كشفت الحكومة عن تفاصيل القرارات الوزارية الأخيرة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات عدد من منتجات الصلب، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، وسط جدل في السوق حول تداعيات القرار على أسعار خام البليت ومنتجات الحديد النهائية. وبينما تؤكد وزارة الاستثمار أن هذه الإجراءات تتماشى مع القواعد العالمية وتأتي استجابة لفوائض الإنتاج الدولي، ترى غرفة الصناعات المعدنية أن السوق لا يزال يعاني فجوة إنتاجية في البليت، ما انعكس سريعًا في زيادات سعرية أرهقت المنتجين والمستهلكين معًا.ط، وفيما يلي أبرز المعلومات عن فرض رسوم وقائية جديدة

1. القرار الحكومي: اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات الصلب (المسطحات الساخنة والباردة، الصاج المجلفن والملون، والبيليت).

2. الأهداف المعلنة: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أوضح أن الإجراءات تستهدف حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق.

3. الخلفية العالمية: القرار جاء استجابة لتطورات الأسواق الدولية التي تشهد فوائض إنتاج ضخمة دفعت العديد من دول العالم لفرض تدابير حمائية مماثلة.

4. الأساس القانوني: الوزارة أكدت أن زيادة الواردات المطلقة خلال الفترة 2022-2024، وتضرر الصناعة المحلية، يتماشيان مع شروط منظمة التجارة العالمية لفرض الرسوم الوقائية.

5. شكاوى الصناع: عدد من المصانع المحلية قدم شكاوى رسمية من تزايد الواردات بشكل مفاجئ وحاد، ما ألحق ضررًا جسيمًا بها، وهو ما استندت إليه الحكومة في اتخاذ القرار.

6. التأثير على الأسعار: الوزير عرض انعكاسات القرار على أسعار المنتجات النهائية بقطاعات مثل الصناعات الهندسية ووسائل النقل.

7. الرسوم على البليت: القرار شمل فرض رسوم بنسبة 16.2% على واردات خام البليت، وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم.

8. موقف الصناعات المعدنية: المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، تحفظ على توقيت القرار، محذرًا من فجوة بين الطلب المحلي والإنتاج الفعلي للبليت.

9. الآثار الفورية: أسعار البليت المحلي قفزت بنحو 3000 جنيه للطن فور القرار، مع زيادات إضافية بلغت 2000 جنيه ببعض المصانع، ما رفع تكاليف إنتاج حديد التسليح.

10. المخاوف المستقبلية: الغرفة حذرت من توقف مصانع حديد التسليح عن العمل، ودعت إلى تأجيل الرسوم لحين دخول طاقات إنتاجية جديدة للخدمة، بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي واستقرار السوق.