نظَّمت وزارة المالية جلسة طاولة مستديرة، لمناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية ودليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المالية من كافة الجهات الاتحادية وعدد من الخبراء الماليين والمحاسبين والمراقبين الماليين.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: «إن التحديثات الأخيرة على دليل المعايير المحاسبية ودليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية تجسد حرص الوزارة على بناء منظومة مالية راسخة ومرنة، تقوم على أعلى معايير الشفافية والحوكمة وتواكب في الوقت ذاته التطورات العالمية في مجال المحاسبة الحكومية»
وأضافت: «تشكل هذه التحديثات نقلة نوعية في تمكين الجهات الاتحادية من تطوير ممارساتها المالية، بما يعزز دقة وكفاءة التقارير ويدعم جهود الدولة نحو إدارة مالية مستدامة قادرة على الاستجابة لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي»
أبرز التحديثات
استعرضت الجلسة أبرز التحديثات على دليل السياسات والإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية والتي عكست توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق تكامل أكبر في العمليات المالية الحكومية.
وتضمنت هذه التحديثات دمج السياسات والإجراءات المالية الواردة في الأدلة الحكومية المختلفة ضمن دليل موحد، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتسهيل التطبيق عبر كافة الجهات الاتحادية.
كما جرى إدراج مصفوفة «RACI» ضمن الدليل، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات الوظيفية لكل جهة في مختلف الإجراءات، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويأخذ في الاعتبار الفوارق التنظيمية أو المسميات الإدارية بين الجهات.
إضافة معايير جديدة
وتناولت الجلسة أبرز التعديلات التي طرأت على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية والتي تضمنت إضافة الإطار المفاهيمي كمكون مستقل، واعتماد المعايير الدولية الجديدة «IPSAS 45» وحتى «IPSAS 49»، بالإضافة إلى إدراج التعديلات السنوية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام «IPSASB»، وإعادة تصميم شامل للدليل بنسختيه العربية والإنجليزية.
ويغطي كل معيار من المعايير الجديدة جوانب أساسية من العمل المالي الحكومي؛ إذ يتناول معيار «IPSAS 45» الممتلكات والمصانع والمعدات، من خلال وضع أحكام محاسبية تعزز دقة تسجيل الأصول الملموسة.
فيما يركز معيار «IPSAS 46» على القياس عبر تحديد الأسس والمعايير المحاسبية الخاصة بقياس الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات.
أما معيار «IPSAS 47» الخاص بالإيرادات، فيضع الإطار المحاسبي لإثبات الإيرادات الحكومية بما يتماشى مع مصادر التمويل المختلفة ويضمن الشفافية في المعاملات المالية.
وفي المقابل، يقدم معيار «IPSAS 48» إطاراً واضحاً لمعالجة مصاريف التحويل بين الجهات الحكومية.
كما جاء معيار «IPSAS 49» بشأن خطط منافع التقاعد ليؤسس إطاراً محاسبياً موحداً لمعالجة الالتزامات المستقبلية المتعلقة بتقاعد الموظفين.
دراسة الأثر
شكّل عرض ومناقشة المعايير المحاسبية الجديدة محوراً رئيسياً في مسيرة تطوير العمل المحاسبي الاتحادي، حيث أسهمت في تمكين الجهات الحكومية من مواكبة المستجدات العالمية وتعزيز قدرتها على إعداد تقارير مالية دقيقة وشفافة.
واستناداً إلى دراسة الأثر التي أجرتها الوزارة، تم استعراض تأثير تطبيق المعايير الجديدة (45–49) على مختلف الجوانب التشغيلية والمحاسبية، بما في ذلك تسجيل الأصول التراثية والبنية التحتية وتأثيرات القياس على الأصول غير التبادلية وإعادة تصنيف الإيرادات الحكومية وتحليل طبيعة مصروفات التحويل.
وتعمل وزارة المالية حالياً على عقد جلسات نقاش مركزة مع الجهات الاتحادية لمشاركة الرؤى والدروس المستفادة تمهيداً لاعتماد النسخة النهائية من دليل السياسات والإجراءات المالية وفي إطار التوجهات المستقبلية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
