بلغت القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 247.1 مليار دولار بنهاية 2024، بارتفاع نسبته 31.9% مقارنة بعام 2019.

ومن المتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بحلول 2034 إلى 13.3%، بما يعادل 371.2 مليار دولار. وفقاً للبيانات الصادرة عن «المركز الإحصائي الخليجي»، والتي تؤكد الدور المحوري والمتنامي للقطاع السياحي كرافد رئيسي للتنمية الشاملة في دول المجلس، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.

وأوضحت البيانات الواردة في منشور «السياحة في مجلس التعاون/ بوابة للتنمية والتحول المستدام»، الذي أصدره المركز بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر/أيلول من كل عام، أن القطاع السياحي يعد من المحركات الرئيسية لتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

قطاع التوظيف

وأضافت أن القيمة المضافة للقطاع في التوظيف خلال 2024، بلغت نحو 4.3 مليار دولار، بنمو 24.9% مقارنة بعام 2019، فيما يُتوقع أن يوفر قطاع السفر والسياحة نحو 1.3 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2034.

كما يشكل القطاع منصة للتمكين وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل؛ إذ بلغت نسبة الإناث العاملات في القطاع 13% من إجمالي العاملين، بمعدل نمو بلغ 73.2% مقارنة بعام 2019.

سياحة بيئية

وشهدت دول المجلس تطوراً إيجابياً في مجال استدامة السياحة البيئية، من خلال الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة؛ حيث بلغت نسبة المحميات الطبيعية (البرية والبحرية) من إجمالي مساحة دول المجلس 19% وفق أحدث البيانات الصادرة عام 2023، بارتفاع نسبته 7.5% عن عام 2022.

كما تشير بيانات المركز إلى أن قطاع السفر والسياحة، أسهم في تعزيز التكامل البيني الخليجي، حيث نما مؤشر السياحة البينية بنسبة 52.1% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2019، ليصل عدد السياح المتنقلين بين دول المجلس إلى 19.3 مليون سائح في نفس العام، بما يمثل 26.7% من إجمالي السياح الدوليين. (وام)