كتبت هبة السيد

مع تطبيق منظومة حوكمة تشغيل الهواتف المحمولة في مصر، أصبح من الضروري للمستهلكين التأكد من شراء أجهزتهم عبر القنوات الرسمية، والحصول على فاتورة ضريبية معتمدة، هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السوق من الهواتف المهربة أو غير المسجلة، وضمان حق العميل في حالة توقف الخدمة عن الهاتف أو عدم التزام التاجر بسداد الضريبة المستحقة للدولة.

تلعب الفاتورة الضريبية دورًا أساسيًا في حماية المستهلك، فهي تثبت أن الهاتف تم شراؤه من تاجر مرخص، وأن الضرائب المقررة تم سدادها قبل شراء الهاتف.

في السابق، كان كثير من العملاء يتخلصون من الفاتورة بعد الشراء، ما يعرضهم لمشكلات حال توقف الخدمة أو حدوث أي عطل يتطلب تدخل رسمي، لكن حاليا أصبحت الفاتورة بمثابة سند قانوني، يتيح للعميل المطالبة بحقوقه واستبدال الهاتف أو استرجاع قيمته إذا لزم الأمر.

وتعد الفاتورة الضريبية مستندًا رسميًا يعكس قيمة ضريبة القيمة المضافة بدقة ويعترف بها القانون، على عكس الفاتورة التقليدية التي تقتصر على إثبات البيع فقط دون أي اعتراف ضريبي، ما يجعل الأولى أداة أساسية للشفافية والالتزام بالقوانين.

وينصح بالحرص على تسجيل الهاتف في التطبيق الرسمي "تليفوني" فور الشراء، للتأكد من أن الجهاز معترف به رسميًا في منظومة حوكمة المحمول ومسدد للرسوم والضرائب المستحقة للدولة.

كما أن الاعتماد على الفاتورة والتسجيل الإلكتروني يسهم في حماية السوق المحلي من التهريب والغش التجاري، ويضمن تداول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، هذه الإجراءات تعزز الشفافية، وتتيح للجهات الرقابية متابعة الأجهزة المباعة والتأكد من التزام التجار بالقوانين الضريبية والتنظيمية.