نشر الرئيس دونالد ترامب، السبت صورة كاريكاتورية تُظهره وهو يُقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

كان المنشور على موقع «تروث سوشيال» صورةً لترامب وهو يُشير بإصبعه ويصرخ «أنت مُطرود!» إلى باول، الذي كان يحمل صندوقًا يحتوي على متعلقاته. وخلفه رسمٌ لختم الاحتياطي الفيدرالي.

يبدو أن الصورة «مُولّدة بالذكاء الاصطناعي أو مُرسومة رقميًا»، وفقًا لتحليل بصري أجرته «تشات جي بي تي».

انتقد ترامب باول مرارا وتكرارا لنهجه الحذر في خفض أسعار الفائدة، مُلقّبًا إياه بـ«باول المُتأخر جداً». وجاء هذا التهديد الأخير حتى مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة هذا العام.

وتنتهي ولاية باول كرئيس في مايو/ أيار 2026.

• سلطة الإقالة

ستكون إقالة رئيس البنك المركزي الأمريكي سابقةً، إذ لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن حاول ذلك، على الرغم من أن آخرين انتقدوا رؤساء سابقين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار قرارٌ صدر مؤخرا عن المحكمة العليا إلى أن الرئيس لا يملك سلطة إقالة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي متى شاء. وقد صرّح باول مرارا وتكرارا بأن إقالته «غير مسموح بها قانونا».

• الإضراره بالاقتصاد

انتقد البيت الأبيض في عهد ترامب باول بشدة بسبب تجديدات مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، مما أثار الشكوك في أن ترامب قد يحاول إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لـ«سبب وجيه». على الرغم من أن ترامب خفف مؤخرا من انتقاداته لمبنى الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه استمر في انتقاد باول بشدة لإضراره بالاقتصاد من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية من وجهة نظره.

• محاولات

وحاول ترامب إقالة ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، في أغسطس/آب بتهمة الاحتيال المزعوم على الرهن العقاري. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها في هذه المسألة قريبًا. وقالت وزارة العدل يوم الجمعة في ملفٍّ للمحكمة العليا إن إقالة كوك بتهمة سوء السلوك المزعوم لن تضر بالأسواق المالية. وكان محامو كوك قد جادلوا في ملفٍّ سابقٍ للمحكمة العليا بأن إقالتها قد تُقوّض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

حتى الآن، لم تُبدِ الأسواق المالية رد فعل يُذكر على تهديدات ترامب بشأن باول أو محاولة إقالة كوك. مع ذلك، يعتقد العديد من الاقتصاديين والمستثمرين أن إقالة باول قبل انتهاء ولايته قد تُؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مُعتقدين أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في العمل بما يُناسب ترامب، وليس وفقًا لتفويضه المزدوج من الكونغرس، والمتمثل في استقرار التضخم وانخفاض البطالة.