وقّع مصرف الإمارات المركزي ودائرة المالية بحكومة دبي، الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة، وتوطيد التعاون المشترك في جميع المجالات ذات الصلة، لاسيما تطوير سوق رأس المال في الدولة، باستخدام البنية التحتية المالية المتطورة للمصرف المركزي.

وقّع المذكرة، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وعبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين.

وستُمكن هذه المذكرة مالية دبي من استخدام البنية التحتية المالية المتطورة للمركزي لإصدار سندات حكومية مقومة بالدرهم، واستكمال الجهود في تطوير سوق رأس المال. وسيستكمل الطرفان تعميق آفاق التعاون الثنائي في التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع، وتطوير منصة العملة الرقمية للبنوك المركزية، ودعم الخدمات المالية المبتكرة لتعزيز الشمول المالي في الدولة، وبناء القدرات.

وقال خالد محمد بالعمى: «تُمثل هذه المذكرة خطوة مهمة للارتقاء بالأسواق المالية في الدولة، ودعم نموها، وضمان جاهزيتها ومواكبتها لتغيرات المستقبل». وأضاف: «في ظل التحولات السريعة التي تشهدها أسواق المال العالمية، نعمل وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الابتكار وتسريع رقمنة قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية، وتوطيد التعاون والشراكات الفاعلة مع الجهات الاتحادية والمحلية، باعتبارها ركائز أساسية لدفع عجلة نمو أسواق رأس المال والقطاع المالي، ورفع كفاءة بيئة الاستثمار في الدولة، بما يُسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات التنموية الشاملة والمستدامة».

وأكد عبد الرحمن صالح آل صالح أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية المالية في الدولة لتطوير قطاع الخدمات المالية، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها من أبرز المراكز المالية العالمية الجاذبة للاستثمارات.

وقال: «تشكل المذكرة خطوة جوهرية في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع «المركزي» لتنويع الأدوات الاستثمارية، وتطوير أسواق رأس المال، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. ونحرص على تبادل أفضل الممارسات، وتطوير حلول مبتكرة تواكب التطورات العالمية في أسواق المال وقطاع الخدمات المالية، وتعزيز القدرات الوطنية لمستقبل اقتصادي مستدام».