سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري الثلاثاء، نحو 47.93 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع، في تراجع قياسي أمام الجنيه، مقارنة بالتعاملات السابقة، ما يعكس استمرار الضغوط الإيجابية لصالح العملة المحلية.
استقرار سعر الدولار في البنوك الحكومية
أظهرت البنوك الحكومية استقراراً نسبياً في الأسعار، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر نفس المستوى عند 47.93 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع، ما يعكس ثباتاً في السياسة المصرفية الرسمية.
سعر الدولار في البنوك الخاصة
في المقابل، واصلت البنوك الخاصة تقديم أسعار أقل بقليل من نظيرتها الحكومية.
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.91 جنيه للشراء 47.97 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.92 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع.
هذا التباين يعكس حالة التنافس بين البنوك في جذب العملاء وتقديم أفضل العروض.
توقعات بمزيد من التحسن للجنيه
أشارت تقديرات مؤسسات التحليل المالي إلى أن الجنيه المصري قد يواصل أداءه الإيجابي في الفترة المقبلة، مدعوماً، بارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج.
ويرجّح الخبراء، أن استمرار السياسات النقدية المتزنة من البنك المركزي سيكون عاملاً رئيسياً في دعم استقرار السوق وتراجع سعر الدولار تدريجياً.
عوامل مؤثرة في تسعير الدولار
وتحدد قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري وفقاً لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية، أبرزها، ميزان المدفوعات، معدلات التضخم، حجم الاستثمارات الأجنبية، الظروف السياسية الداخلية والخارجية.
السيسي يوجّه بخفض التضخم وتدبير الدولار
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بمواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، إلى جانب توفير الاحتياجات الدولارية اللازمة لمستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع لضمان توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
تراجع التضخم وتحسن المؤشرات
كشفت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة عن تحسن ملحوظ، حيث تراجع معدل التضخم العام إلى 12% في أغسطس/آب 2025 مقابل 13.9% في يوليو، بينما انخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% مقارنة بـ 11.6% في الشهر السابق.
البنك المركزي وسياسة كبح التضخم
أكد خبراء في تصريحات لصحف محلية، أن البنك المركزي بدأ منذ مارس/آذار 2024 سياسة التشديد النقدي، عبر رفع الفائدة 800 نقطة أساس، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، ما ساعد على السيطرة على التضخم.
وأضافوا، أن التضخم بدأ رحلة التراجع منذ يناير 2025، بعد تجاوز صدمات كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع عائدات قناة السويس.
دورة جديدة للتيسير النقدي
بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة تدريجياً بمقدار 5.25% عبر ثلاثة اجتماعات، بهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% في الربع الأخير من 2026. كما أكد أن خفض الدولار، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع عوائد السياحة، والتصدير تدعم قوة الجنيه، وتسهم في خفض الأسعار.
الاحتياطي النقدي ودور الذهب
توقع الخبراء ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة مع صعود أسعار الذهب عالمياً، باعتباره مكوناً أساسياً في احتياطي مصر، إضافة إلى تحسن فائض الأصول الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
تأثير أسعار الوقود المرتقبة
رغم التحسن، حذر الخبراء من أن الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قد ترفع تكاليف بعض السلع والنقل، لكن تراجع الدولار قد يخفف من الأثر السلبي. وبالفعل بدأت أسعار بعض السلع مثل السيارات والأجهزة الكهربائية في الانخفاض.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
