ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الإمارات في الاجتماع ال 124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة الكويت، بحضور وزراء المالية في دول المجلس، وضم الوفد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من الملفات، وأبرزها تقرير مكتب الأمانة الفنية بشأن تحصيل رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وورقة عمل مقدمة من مكتب الأمانة الفنية حول اعتماد تعديل آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالدراسات والمشاريع التي يتابع مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية إعدادها، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون العام الجاري.

تكامل مؤسسي

أكد محمد بن هادي الحسيني أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دورته ال 124 يأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية تتطلب تعميق التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث تستوجب المرحلة المقبلة رفع مستوى التنسيق وصولاً إلى تكامل مؤسسي يرسّخ مكانة دول الخليج كمجموعة اقتصادية مؤثرة عالمياً.
وأشار إلى أن مناقشة آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتطوير أدوات تنفيذ القرارات المرتبطة بها، يعكس التزام دول المجلس بإيجاد بيئة تجارية عادلة ومتوازنة، تحصّن الاقتصاد الخليجي، وتدعم قدراته التنافسية، والحرص على المواءمة بين التشريعات الوطنية لضمان التطبيق الفاعل والموحّد لهذه الإجراءات.
ولفت إلى أن التقدم في مسار الوحدة الاقتصادية الخليجية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قوة الكتلة الاقتصادية الخليجية في الأسواق العالمية، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف خلال العام الجاري يتطلب إرادة تنفيذية مشتركة، وتناغماً في السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في توفير مناخ استثماري متكامل وجاذب.
واختتم بتأكيد التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم كافة المبادرات التي تعزز العمل المالي الخليجي المشترك، مشدداً على أهمية البناء على مخرجات هذا الاجتماع من خلال آليات متابعة واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بهدف ضمان التنفيذ الفعلي للقرارات وتحقيق الأثر الاقتصادي المأمول على المديين المتوسط والطويل.