صرح كبير المفاوضين التجاريين في تايوان بأن تايبيه لن تقبل مقترح واشنطن بتصنيع نصف الرقائق التي تُوردها حاليا للولايات المتحدة محليا.

وفي حديثها للصحفيين، قالت تشنغ لي تشيون، نائبة رئيس الوزراء، الأربعاء إن مقترح تقسيم إنتاج أشباه الموصلات مناصفةً لم يُناقش حتى، وذلك لدى عودتها من محادثات تجارية في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وأضافت تشنغ أن المحادثات ركزت على خفض معدلات الرسوم الجمركية، والحصول على إعفاءات من تراكم الرسوم الجمركية - وهي رسوم إضافية - وخفض الرسوم على الصادرات التايوانية. وتواجه تايوان حاليًا معدل تعريفة جمركية «متبادل» بنسبة 20%.

• نقل تصنيع الرقائق

صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك في نهاية الأسبوع الماضي في مقابلة مع نيوزنيشن بأن واشنطن أجرت مناقشات مع تايبيه حول توزيع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة «50-50»، مما سيقلل من الاعتماد الأمريكي على تايوان، مضيفًا أن 95% من الطلب الأمريكي حاليا يُلبّى عبر رقائق تُنتج داخل تايوان.

وقال لوتنيك: «هدفي، وهدف هذه الإدارة، هو نقل تصنيع الرقائق إلى الداخل بشكل كبير - نحتاج إلى صنع رقائقنا بأنفسنا». وأضاف: «الفكرة التي طرحتها على تايوان هي: دعونا نصل إلى نسبة 50-50. نحن ننتج النصف، وأنتم تنتجون النصف الآخر».

كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيمنة الجزيرة على صناعة الرقائق في وقت سابق من هذا العام، متهما إياها بـ«سرقة» تجارة الرقائق الأمريكية.

• «عمل استغلالي ونهب»

أدان سياسيون تايوانيون اقتراح لوتنيك، ووصفه إريك تشو، رئيس حزب الكومينتانغ، حزب المعارضة الرئيسي في الجزيرة، بأنه «عمل استغلالي ونهب»، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء المركزية.

وقال تشو، في إشارة إلى شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، الشركة المتخصصة في تصنيع الرقائق المتقدمة: «لا يمكن لأحد أن يبيع تايوان أو شركة TSMC، ولا يمكن لأحد أن يقوض درع السيليكون التايواني».

ويُعتقد أن مكانة تايوان المحورية في إنتاج الرقائق العالمي قد ضمنت دفاع الدولة الجزيرة ضد العمل العسكري المباشر من الصين، والذي يُشار إليه غالبًا بنظرية «درع السيليكون».

• «درع السيليكون»

في مقابلته مع نيوز نيشن، قلل لوتنيك من أهمية «درع السيليكون»، مجادلًا بأن تايوان ستكون أكثر أمانًا مع إنتاج رقائق أكثر توازناً بين واشنطن وتايبيه. تعتبر بكين جزيرة تايوان ذات الحكم الديمقراطي إقليمًا تابعًا لها، وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، بينما ترفض تايبيه هذه المزاعم.

وبحسب ما ورد وصف رئيس حزب الشعب التايواني هوانج كيو تشانغ اقتراح لوتنيك بأنه محاولة «لتقويض أسس قطاع التكنولوجيا في تايوان».