كتب أيمن رمضان الشريف

علق الدكتور أحمد معطى، خبير أسواق المال، على تحقيق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 4.4% ، قائلاً:" هذا ليس مجهودًا فرديًا، بل نتاج جهد حكومي جماعى، ويعد قطاعى السياحة والصناعات غير التحويلية من هما المساهمان البارزان في دفع معدل التنمية لهذا المستوى، موضحاً أن قطاع السياحة حقق معدل نمو 17%، بينما قطاع الصناعات غير التحويلية حقق نمواً بأكثر من 14% ".

وأوضح "معطى"، أن قطاع الصناعات غير التحويلية كان يعانى من أنكماش في السابق، وارتفاعه إلى هذا المعدل يعد طفرة حقيقية، وهذا يعود إلى استقرار الاقتصاد المصري، في كافة الجوانب، ومنها استقرار سعر الصرف، وهذا يدعم النشاط الاقتصادى بالكامل ومعدلات النمو بصورة غير مباشرة، ومنها تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول للسوق المصرية، مؤكداً أن معدلات النمو ستشهد ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد خبير أسواق المال، أن أرتفاع معدلات النمو بالبلاد، يأتي على خلفية  تكاتف كل قطاعات الدولة ونجاح لها، خاصة في ظل وجود كل هذه التحديات التى تواجه المنطقة من أزمات وتوترات جيوسياسية، بينما مصر تشهد استقرار أمنياً وسياسياً، أنعكس إيجابياً على كافة قطاعات الدولة.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وبحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، و سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المشتركة .

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2024/2025، التي أظهرت تحول هيكل النمو لتتصدره الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهو ما يؤكد الهدف الجوهري الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، موضحة أن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 4.4% ليفوق المستويات المتوقعة، وتزامن ذلك مع زيادة في استثمارات القطاع الخاص، وانخفاض مستويات الاستثمارات العامة، ما يشير إلى توجه الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.