كتبت هبة السيد

لم يعد مفهوم المدن الذكية رفاهية تكنولوجية، بل أصبح خيارًا استراتيجيًا تتبناه الدول لتحقيق تنمية حضرية أكثر استدامة وكفاءة، وفي هذا السياق، تم الإعلان الأسبوع الماضي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي تمثل رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء مجتمع قائم على التكنولوجيا والمعرفة.

ويعد إنشاء المدن الذكية وسيلة لتمكين المواطن من الحصول على خدماته بوسائل رقمية حديثة ومحكمة، بما يتسق مع مستهدفات مشروع "مصر الرقمية"، لاسيما وأن  المدن الذكية بمثابة منظومة متكاملة قوامها التكنولوجيا والابتكار، وهدفها تسهيل حياة المواطنين.

وترتكز الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبدعم من البنك الدولي وسفارة سويسرا في مصر، على بنية تحتية رقمية متطورة تشكل العمود الفقري لهذه المدن، فمنذ عام 2019 شرعت الدولة في إحلال شبكات النحاس بالألياف الضوئية في المدن، ومد هذه الشبكات إلى القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير سرعات فائقة لنقل البيانات تتيح إدارة ذكية للمرافق والخدمات.

ويتكامل ذلك مع إدخال تقنيات حديثة مثل الكوابل الهوائية التي تقلل من تكاليف وأعباء الحفر في الشوارع، وهو ما ساعد مصر على الحفاظ على صدارتها في ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا منذ عام 2022.

وتشكل تقنيات إنترنت الأشياء أحد الأعمدة الأساسية للمدن الذكية، حيث يتم الاعتماد على مئات الآلاف من الحساسات المترابطة مركزيًا لجمع البيانات والتحكم في المرافق الحيوية بكفاءة عالية، وهو ما يتيح استجابة سريعة لإدارة شؤون المدينة.

كما يعد إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر خطوة محورية في مسار هذه الاستراتيجية، لما توفره من إمكانات هائلة للتحكم في عدد ضخم من الحساسات وتبادل البيانات معها بسرعات غير مسبوقة.

وتتكامل هذه القدرات مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي ستعمل على تحليل الكم الهائل من البيانات الناتجة عن تشغيل المرافق، بما يتيح إدارة أكثر فعالية وكفاءة.

وفي هذا الإطار، تحظى مراكز البيانات بأهمية خاصة باعتبارها العقل المركزي الذي يجمع ويعالج ويدير مختلف مكونات المدن الذكية، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية أيضًا تضمين كل ما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات والشبكات داخل الكود المصري للبناء، في خطوة تهدف إلى ضمان جاهزية المشروعات العمرانية المستقبلية للتكامل مع التطبيقات الذكية، كما أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح هذه المنظومة.

ويظل عنصر الشباب ورواد الأعمال أحد المحركات الرئيسية في هذا التوجه، حيث تشجع الاستراتيجية على احتضان ابتكاراتهم وحلولهم التقنية التي يمكن أن تثري منظومة المدن الذكية، وتساهم في دعم قدرات مصر التكنولوجية على المستويين المحلي والدولي.