كتب: مدحت عادل

توقّع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حدوث ارتفاع قوي في معدلات الاستثمار المحلي خلال الأشهر المقبلة، بعد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 1% (100 نقطة أساس) في اجتماعه الأخير، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى نحو 6.25%، في خطوة تُعد التحول الأبرز نحو سياسة نقدية تيسيرية تستهدف تنشيط الاستثمار والإنتاج المحلي.

وقال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في تصريحات له اليوم، إن هذا الخفض الجديد يأتي استكمالًا للمسار التيسيري الذي بدأه البنك المركزي منذ مطلع العام، بعد فترة طويلة من السياسات الانكماشية التي رفعت تكلفة التمويل وأثّرت سلبًا على النشاط الصناعي والتجاري.

وأضاف السقطي أن القرار يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، ويعكس توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار المحلي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن خفض الفائدة بمقدار 6.25% منذ بداية 2025 يعني تحسنًا مباشرًا في تكلفة الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن كل نقطة مئوية واحدة في الخفض توفر وفورات سنوية تقديرية تتراوح بين 2 و3 ملايين جنيه للمشروعات المتوسطة، بحسب حجم التمويل وطبيعته.

وأشار إلى أن هذا المسار يفتح الباب أمام ضخ سيولة إضافية تتجاوز 150 إلى 200 مليار جنيه في الاقتصاد المحلي خلال الأشهر المقبلة، إذا تم توجيهها إلى مشروعات إنتاجية وصناعية حقيقية بدلاً من الاكتفاء بإبقائها كودائع مصرفية، وأن "الأموال التي تبقى راكدة في البنوك لا تخلق وظائف ولا قيمة مضافة، بينما كل جنيه يُستثمر في ماكينة أو مشروع إنتاجي يُعيد العائد للمجتمع بأضعافه".

وحذّر من عمليات توظيف الأموال التي قد تظهر خلال الفترة المقبلة تحت مسميات مثل “شراكات إنتاجية” أو “استثمار جماعي”، مشيرًا إلى ضرورة التحقق من الكيانات القانونية والتراخيص وخطط التشغيل قبل ضخ أي تمويل، حتى لا تتحول موجة النشاط الاستثماري إلى فوضى أو خسائر مالية للمواطنين

ودعا رئيس الاتحاد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التحرك الفوري لاستغلال خفض الفائدة في إعادة التوسع والتحديث، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تميّز بين المستثمر الجريء الذي يتحول من الادخار إلى الإنتاج، وبين من يكتفي بالانتظار أو الاكتناز.

وأشار إلى أن التوسع في امتلاك وتشغيل الأصول الإنتاجية اليوم سيكون أكثر نفعًا للوطن والمواطن من استمرار الاعتماد على الفوائد المرتفعة التي تقيّد السيولة داخل البنوك، مؤكدًا أن  "من يستثمر في الماكينة اليوم سيملك السوق غدًا."