حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداء مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال التسعة أشهر من عام 2025، حيث بلغ صافي ربح بعد احتساب الضريبة 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنة بمبلغ 891.3 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2024.
من اللافت للنظر أن الأرباح المحققة خلال تسعة أشهر فقط تتجاوز بالفعل إجمالي صافي الأرباح المسجلة للعام بأكمله 2024 (1.05 مليار درهم بعد الضريبة).
وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 158.3 مليون درهم، بزيادة نسبتها 5.8% ليصل إلى نحو 2.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ 2.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024. وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم.
ويعكس هذا الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين نمو التمويل وتوزيع عوائد عادلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يبرز كفاءته في الحفاظ على مستويات دخل مستقرة على الرغم من تقلبات كلفة التمويل وضغوط التسعير التنافسي في السوق.
تنويع مصادر الدخل
يواصل مصرف الشارقة الإسلامي، جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 67.5% لتصل إلى 486.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ 290.7 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024.
وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 231.5 مليون درهم، أو ما نسبته 14.3%، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتؤكد هذه النتائج متانة الأسس التي يقوم عليها مصرف الشارقة الإسلامي ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، بما يضمن أداء ثابتاً للأرباح وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد في بيئة تشغيلية مملوءة بالتحديات.
المصروفات العامة والإدارية
بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال التسعة أشهر من عام 2025 نحو 619.0 مليون درهم، مُسجلاً زيادة بنسبة 16.2% مقارنة بـ 532.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية، بما يدعم توسع الأعمال ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات، فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 1.2 مليار درهم، مقارنة بـ 1.1 مليون درهم خلال التسعة أشهر من 2024، بنمو نسبته 13.4%. ويعكس هذا الأداء قدرة المصرف على مواجهة ضغوط التكاليف مع الحفاظ على مستوى ربحية مستقر، ما يعزز كفاءته التشغيلية ونهجه المالي المنضبط في إدارة التكاليف.
تحسن ملحوظ
بلغ صافي مخصصات الانخفاض 11.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنةً بمبلغ 100.6 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في جودة محفظة التمويل، بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل، وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 24.0% في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 1.1 مليار درهم، مقابل 891.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتؤكد هذه النتائج مدى فاعلية استراتيجيات المصرف في إدارة المخاطر وحرصه المستمر على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 7.4 مليار درهم أي ما يعادل 9.3% ليصل إلى 86.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 43.7 مليار درهم، مقارنة بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 14.7٪.
ودائع العملاء
وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 54.6 مليار درهم مقارنه بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 80.0% مقارنة بـ 73.6% من نهاية العام السابق.
كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيوله قوية بلغت 21.0% من إجمالي الأصول، حيث بلغت 18.2 مليار درهم، مقارنه بـنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.
وقد حافظ المصرف على تحقيق نمو مستدام، ما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث بلغتا 1.78% 17.03% على التوالي، مقارنة بـ 1.44% و12.76% للعام السابق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
