دبي: أحمد البشير

توقع البنك الدولي في تقرير حديث، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8 % في عام 2025، بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية عن عام 2024، مع توقعات بالحفاظ على وتيرة نمو مستقرة على المدى المتوسط، بدعم من النشاط المتنوع في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 5% في عام 2026 و5.1% في 2027.

وأوضح التقرير أن النمو في الإمارات سيكون واسع القاعدة، مع مساهمات بارزة من قطاعات الخدمات المالية، والإنشاءات، والنقل، والعقارات، إضافة إلى التعافي الملحوظ في صادرات الوقود الأحفوري.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس ديناميكية الاقتصاد الإماراتي الذي يجمع بين قوة القطاعات غير النفطية واستمرار دوره المحوري في أسواق الطاقة العالمية، ما يعزز موقع الدولة كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج.

مجلس التعاون

وفي السياق الخليجي، أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الأخرى ستشهد أيضاً تحسناً في معدلات النمو خلال عام 2025. ففي الكويت من المتوقع أن يتحول النمو من انكماش بنسبة 2.9% في 2024 إلى نمو بنسبة 2.3% في 2025، مع متوسط نمو 2.7% في 2026-2027، نتيجة إنهاء خفض إنتاج النفط. أما سلطنة عمان، فمن المتوقع أن يرتفع النمو فيها بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 3.1% في 2025، ثم إلى 4.0% في 2027.

كما يتوقع التقرير أن تسجل كل من قطر والبحرين تسارعاً في معدلات النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية في 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سيشهد الاقتصاد القطري نمواً قوياً في القطاع النفطي مع توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% في حقل الشمال بحلول عام 2027، ما سيرفع نمو القطاع إلى 15% ويصل بالناتج المحلي إلى ذروته عند 6.8% في ذلك العام، مدعوماً أيضاً بالقطاع السياحي والاستثمارات المرتبطة بالغاز.

وفي المقابل، أشار البنك الدولي إلى أن دول المصدّرين الناميين للنفط، وهي الجزائر، وإيران، والعراق، وليبيا، ستشهد تباطؤاً ملحوظاً في النمو، إذ تم تخفيض توقعات النمو لمجموع هذه الدول إلى 0.5% لعام 2025، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعات إبريل، و3.2 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر 2024، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.5% في عام 2024.

وأكد البنك الدولي أن هذه التوقعات تعكس تباين الأداء الاقتصادي بين دول الخليج التي تحقق نمواً متزايداً بفضل التنويع الاقتصادي والسياسات المالية المستقرة، وبين الدول النفطية النامية التي تواجه تحديات هيكلية وتباطؤاً في النشاط الاقتصادي.