أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب قيامها باعتماد 100 عملية جديدة لتصفير البيروقراطية الرقمية، لمزيد من التطوير لمنصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، استناداً لمقترحات وأفكار أسهم في بلورتها المُتعاملين والمعنيين من واقع تجاربهم الواقعية، وذلك من خلال لقاءات وورشة عمل تفاعُلية بحضور نحو 560 مُشاركاً.

جاء ذلك خلال «خلوة تصفير البيروقراطية الضريبية»، التي عقدتها الهيئة في دبي تحت شعار «خدمات رقمية وصفر بيروقراطية»، وافتتحها خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، بحضور المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، بمُشاركة مجموعة من المُتعاملين وشركاء الهيئة الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التعاون المُشترك ومناقشة أفضل السبل لتسريع وتبسيط الإجراءات، وتحديد التحديات في هذا المجال، وإيجاد حلول عملية للتغلب عليها.

وأكد البستاني أهمية مُشاركة المُتعاملين وقطاعات الأعمال بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، والمُساهمة في مُبادراتها لتسريع تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية الرقمية»، الذي أطلقته القيادة الرشيدة لتسهيل حياة الناس، وتحقيق قفزة نوعية في آليات المُعاملات والإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة مُحفِّزة للأعمال وجاذبة للمواهب والعقول.

تطوير المنظومة الضريبية

قال البستاني لـ «الخليج»: «إن الخلوة في دورتها الثانية تأتي ضمن رؤية الهيئة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الضريبي، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، بما يحقق مبدأ «صفر بيروقراطية» في جميع الإجراءات». وأوضح «أن الهيئة تعمل باستمرار على مراجعة أنظمتها الرقمية، لتقليل أي جوانب من ما يعرف بـ«البيروقراطية الرقمية»، إذ في بعض الأحيان تحتوي الأنظمة الإلكترونية على متطلبات متكررة أو حقول إضافية غير ضرورية، ونحن حريصون على مراجعة هذه التفاصيل بشكل دوري، لضمان أن تكون أنظمتنا الرقمية بسيطة وفعالة وخالية من التعقيد». وأشار إلى «أن الهيئة تفخر بكونها من أوائل الجهات الضريبية التي تعمل بشكل إلكتروني ورقمي، إذ إن هذا التميز ينعكس على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات».

وأضاف «نحرص دائماً على الاستماع لملاحظات المتعاملين وشركائنا، بهدف الوصول إلى أنظمة رقمية تحقق مفهوم (صفر بيروقراطية) بشكل واقعي، بحيث تكون الإجراءات الضريبية أكثر سهولة ووضوحاً، وتدعم أهدافنا في المرحلة القادمة».

وفيما يتعلق بأبرز نتائج الدورة الأولى من الخلوة، قال البستاني «إن من أبرز النتائج التي خرجنا بها في الدورة الأولى التطوير الكبير في خدمات التسجيل، حيث أصبحت عمليات تسجيل الشركات أكثر سلاسة وسرعة، وخاصة بعد تطبيق ضريبة جديدة، إذ كانت التجربة ناجحة بفضل الأنظمة الرقمية المتقدمة».

وأضاف «كذلك أطلقنا نظام (مسكن)، الذي كان في السابق يتطلب من المواطنين إرفاق العديد من الوثائق لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة على مساكنهم الجديدة، أما اليوم، فقد أصبحت العملية أسهل بكثير، إذ يكفي أن ينسخ المواطن الفاتورة من هاتفه ويدخلها مباشرة في النظام، لتسجل وتُعالج آلياً دون الحاجة لأي معاملات ورقية».

دعم الصغيرة والمتوسطة

أوضح مدير عام الهيئة «أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير الربط بين النظام الضريبي والأنظمة المحاسبية للشركات، بحيث يتم إعداد الإقرار الضريبي مباشرة من واقع البيانات المحاسبية المسجلة في أنظمتهم، إذ ستسهم هذه الخطوة في تقليل الجهد والوقت، وتضمن دقة أعلى في البيانات». وفيما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال «إن الحكومة والهيئة أولتا هذه الفئة اهتماماً كبيراً، نظراً لدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، حيث تم اعتماد تسهيلات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن ضريبة الشركات، وفي الهيئة أطلقنا مبادرة «باقة موفق»، وهي حزمة دعم متكاملة مخصصة لهذه الفئة، تشمل خدمات متنوعة تهدف إلى تسهيل التزامات الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأوضح «أنه من خلال هذه الباقة، يتم تسجيل الشركات ضمن فئة خاصة يحصلون فيها على مدير حساب مختص، يساعدهم في تنظيم شؤونهم الضريبية، إلى جانب تنظيم دورات وورش توعوية وبرامج تعليمية لتعزيز فهمهم للأنظمة والإجراءات الضريبية».