يشجِّع الابتكار الرقمي المالي المنبثق من استراتيجية دولة الإمارات المستقبلية، الشركات إلى طرح العديد من الحلول المالية لا سيما التمويل الإسلامي لدعم البنوك والمؤسسات والأفراد.

وبفضل المعايير الموحدة التي تضعها الهيئة العليا الشرعية التابعة للمصرف المركزي، بات بالإمكان دمج صيغ تمويل إسلامي مثل المرابحة والإجارة بسلاسة داخل النظام، ما يضمن توافقاً شرعياً شاملاً ضمن دورة العمل التقنية.

وقال بشير خوري، رئيس قسم مبيعات الأعمال الجديدة لدى أزانتيو: تسهم التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال، واستخدام الهويات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، في تعزيز تجربة المستخدم وتمكين حلول رقمية متكاملة من التسجيل وحتى اتخاذ القرار وتُعد البنية التحتية الرقمية المتطورة، بما في ذلك التكامل مع مكاتب الائتمان ومبادرات التمويل المفتوح، عاملاً حاسماً في تسريع الإجراءات وتخصيص المنتجات المالية.

وأشار خوري إلى أن وضوح السياسات المتعلقة بنشر الحلول داخل الدولة أو عبر الحوسبة السحابية يمنح البنوك ومؤسسات التمويل مرونة كبيرة في تبني الحلول الرقمية، في ظل الالتزام التام بقوانين أمن البيانات وسيادتها. وقد حقَّقت أسواق الإمارات، الكثير من النجاحات في هذا الشأن.

وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس للاقتصاد الوطني، حيث تمثل أكثر من 90% من مؤسسات الأعمال في الدولة، إلا أنها غالباً ما تواجه صعوبات في الحصول على التمويل، بسبب الإجراءات المعقدة ونماذج التقييم التقليدية. ومن خلال الحلول الرقمية، فهي تحدث نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات المالية لهذه الشريحة.

وقال بشير: «نحن نقدِّم حلاً تقنياً متقدماً في مجال التمويل الإسلامي يُعد من الأكثر تميزاً في سوق الإمارات، حيث يمكّن المؤسسات المالية من تجاوز التحديات التقليدية وتوسيع نطاق الشمول المالي بكفاءة عالية.