كتب هانى الحوتى

خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 حزمة استثنائية تبلغ 279 مليار جنيه، وهي الأكبر من نوعها، لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية، وتهدف هذه المخصصات إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في ظل التحديات العالمية.

وبحسب البيان المالي، تضمنت الموازنة نحو 445 مليون جنيه لتحفيز الصناعة من خلال دعم برامج الابتكار وزيادة القدرات الإنتاجية، إلى جانب 80 مليار جنيه كحوافز للمصدرين في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، كما رصدت 50 مليار جنيه لدعم برامج الإنتاج الصناعي، و30 مليار جنيه لبرامج السياحة المستدامة، إضافة إلى 20 مليار جنيه موجهة لبرامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العمالة المصرية، و10 مليارات جنيه مخصصة لدعم سلاسل التوريد المحلية.

وفي السياق ذاته، أولت الموازنة اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وشملت المخصصات 7.5 مليار جنيه لتمويل المبادرات الهادفة لخفض تكلفة التمويل، وتقديم ضمانات ائتمانية للمشروعات الناشئة، فضلاً عن 3.5 مليار جنيه لبرامج التدريب ودعم التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة.

وأكد البيان أن هذه المخصصات تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري عالميًا.