15 جهة حكومية تنطوي تحت مظلة المركز 2027
تقديم الدعم والخدمات الحكومية بأسلوب سلس واستباقي

أعلنت مالية دبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «دو»، لإطلاق مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي. يُعد هذا المشروع منصة متكاملة لتقديم خدمات الدعم والمعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية بأسلوب سلس واستباقي يواكب تطلعات المتعاملين، ويعزز رؤية «خدمات 360».

ويأتي المشروع في إطار رؤية حكومة دبي لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين، من خلال منصة مركزية موحدة تجمع مختلف قنوات الاتصال؛ الهاتف، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والمحادثات الفورية، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن منظومة رقمية متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

وجرى إبرام اتفاقية الشراكة، خلال معرض «جيتكس، حيث وقع عليها عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، وأحمد عبدالكريم جلفار، نائب رئيس مجلس إدارة «دو»، بحضور مسؤولين كبار من الجانبين.

وقال آل صالح إن مركز الاتصال الموحد يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لحكومة دبي، مشيراً إلى أن دوره لا يقتصر على توحيد قنوات الاتصال، بل يؤسس لبيئة حكومية مترابطة تتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل حكومة دبي نموذجاً عالمياً في إثراء تجربة المتعاملين.

ويعتمد المركز على بنية تحتية تقنية متطورة تقدمها «دو»، مدعومة بأحدث حلول إدارة تجارب المتعاملين، ما يتيح تقديم خدمات تفاعلية ذكية تلبي احتياجات المتعاملين بسرعة ودقة وفاعلية، وتدعم توجه دبي نحو تكامل الخدمات الحكومية.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ«دو»: «إن المركز يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لحكومة دبي، ويجسّد رؤيتها الطموحة نحو حكومة أكثر ترابطاً وذكاءً. ونفخر بالتعاون مع مالية دبي، وأن نكون الشريك التقني لهذا المشروع الحيوي الذي يُعد نموذجاً لتكامل الخدمات الحكومية على منصة رقمية موحدة من ناحية، ويعزز المكانة الرائدة لإمارة دبي كمدينة عالمية ذكية».

وقال حامد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، إن المركز يقدم نموذجاً متقدماً للتكامل الحكومي في إدارة تجارب المتعاملين، الذين سوف يحصلون على الدعم والخدمة بسهولة عبر قناة اتصال متكاملة.

وأوضح إبراهيم عبدالله الدشتي، مدير إدارة مركز الاتصال الموحد في مالية دبي، أن المركز سيُدار تحت إشراف مالية دبي، على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل تبدأ بضم الجهات الحكومية ذات الأولوية في عام 2026، وتليها مراحل توسعة لاحقة حتى عام 2027، ليضم تحت مظلته في نهاية المطاف 15 جهة حكومية.