توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز عبء الدين الحكومي في الولايات المتحدة نظيريه في إيطاليا واليونان لأول مرة خلال هذا القرن.

ووفقا لتقديرات الصندوق، من المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام الأمريكي بأكثر من 20 نقطة مئوية ليصل إلى 143.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، متجاوزا بذلك المستويات القياسية التي سُجلت عقب جائحة كورونا.

عجز الميزانية

وأشار الصندوق إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية سيظل فوق مستوى 7% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى عام 2030، وهو المعدل الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة التي يتتبعها الصندوق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على أكبر اقتصاد في العالم.

وقد سلط الصندوق الضوء على أن إيطاليا واليونان، اللتين لطالما اعتبرهما الاقتصاديون من الدول ذات الأوضاع المالية الهشة، شهدتا تحسنا نسبيا في أوضاعهما المالية، إذ تسير ديونهما الحكومية على مسار هبوطي بحلول نهاية العقد مع التزامهما بسياسات مالية أكثر انضباطا.

اتجاه تصاعدي

في المقابل، من المتوقع أن يواصل معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الارتفاع حتى عام 2030، وفقا لبيانات الصندوق التي نُشرت هذا الشهر، في حين يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي لعقود قادمة.

ويشير التقرير إلى أن امتلاك الولايات المتحدة عملة الاحتياط العالمية يمنحها قدرة أكبر على الاقتراض مقارنة بالدول الأوروبية، رغم تزايد الضغوط على ماليتها العامة في ظل سياسات الإنفاق المستمرة خلال فترة الرئيس دونالد ترمب.