كتبت أسماء أمين

نجحت مصر فى تحويل ديونها إلى مشروعات تنموية ناجحة من خلال برنامج مبادلة الديون وهو آلية مبتكرة تُتفق  مصر من خلالها مع دول أخرى (الدائنين) على استخدام جزء من ديونها المستحقة لتلك الدول في تمويل مشروعات تنموية داخل مصر، بدلاً من سدادها نقداً.

تخفيف عبء الدين الخارجي: يُساعد البرنامج في خفض حجم الدين الخارجي المستحق على مصر.

تعزيز التنمية المستدامة: يُوجه التمويل نحو قطاعات حيوية، مثل التعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

تحفيز التعاون الدولي: يُعزز البرنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.

إيطاليا: بدأت مصر برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا في عام 2001، وتم تنفيذ عدة مراحل منه، وشملت المشاريع قطاعات مختلفة مثل حماية البيئة والتراث الثقافي.

واتاح برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا تمويل 114 مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة ، في مجالات التغذية المدرسية، وجودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقعت مصر عدة اتفاقيات لمبادلة الديون مع ألمانيا منذ عام 2011، واستُخدم التمويل في مشروعات مختلفة، منها:

تحسين جودة التعليم الفني.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

مشروعات الطاقة المتجددة.

ويمثل برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو، سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل.

وقعت مصر مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين في عام 2023، وهي الأولى من نوعها مع الجانب الصيني، بهدف تعزيز التعاون التنموي المشترك.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.

تُنفذ  مصر  برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتي إيطاليا وألمانيا، تم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالي عام 2001، والثاني مع ألمانيا عام 2011، وتم تنفيذ 3 مراحل من البرامج مع الدولتين، وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.