كتبت هبة السيد

تلتزم شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية بعدم تنفيذ طلب الإيقاف المؤقت لخدمات الاتصالات المقدمة للمشترك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه شخصيًا، أو عبر مكالمة صوتية مسجلة، بشرط أن يتم الاتصال من نفس رقم الخط المراد إيقاف خدمته، وذلك ضمانًا لحماية حقوق العملاء ومنع أي تصرف في الخدمة دون علم صاحبها الفعلي.

وفي جميع الأحوال، يجب على الشركة التحقق من هوية العميل قبل تنفيذ الطلب، من خلال مراجعة بطاقة الرقم القومي وتسجيل بيانات تحقيق الشخصية ، لضمان أن الإيقاف يتم بناءً على رغبة المشترك نفسه وليس بطلب من طرف آخر أو نتيجة خطأ في الإجراءات.

ويهدف هذا التنظيم إلى حماية المستخدمين من أي محاولات لإيقاف الخدمة دون علمهم، سواء من أطراف غير مخولة أو بسبب أعطال أو التباس في بيانات العملاء، كما يضمن أن جميع عمليات الإيقاف تتم بشكل موثق وموثوق بما يحافظ على خصوصية وحقوق المشتركين.

ويعد الإيقاف المؤقت لخدمة الاتصالات إجراءً اختياريًا يتيح للمشترك تعليق الخدمة مؤقتًا لفترة محددة دون فقدان الرقم أو إلغاء الخط نهائيًا، ويستخدم عادة في حالات السفر أو التوقف المؤقت عن الاستخدام، مع إمكانية إعادة تشغيل الخدمة عند الطلب وفقًا للإجراءات التي تحددها الشركة.

كما تلزم القواعد التنظيمية شركات الاتصالات بإبلاغ المشتركين بجميع التفاصيل المتعلقة بخدمة الإيقاف المؤقت، بما في ذلك المدة المسموح بها، وأي رسوم أو التزامات مترتبة، وضمان احتفاظ المشترك بحقوقه الكاملة خلال فترة الإيقاف، سواء فيما يتعلق بالرصيد أو صلاحية الخط.