استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فعاليات الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الذي تستضيفه القاهرة، بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة بعدد 36 دولة أفريقية، وذلك بهدف استكمال مناقشات اعتماد مشروعي اللائحتين المتبقيتين لتنفيذ بروتوكول المنافسة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يُعَد بروتوكول المنافسة إحدى الركائز الأساسية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إذ يهدف إلى إنشاء كيان قاري لضمان مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة في ضوء تحرير التجارة في إطار الاتفاقية ذو اختصاصات على الدول والكيانات الاقتصادية العاملة به.

وترأس الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فعاليات الاجتماع، حيث رحب خلال كلمته الافتتاحية برؤساء سلطات المنافسة المشاركين بالاجتماع، وأعرب عن سعادته لاستضافة مصر لهذا الحدث الهام، وبالخطوات الملموسة التي حققتها لجنة رؤساء سلطات المنافسة في موائمة سياسات المنافسة الوطنية مع التطلعات الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعيًا المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن مشروعات اللوائح المتبقية، كما أعلن بدء فعاليات الاجتماع مستعرضًا تشكيل اللجنة واعتماد جدول وتنظيم العمل.

وخلال كلمته الافتتاحية أعرب واماكيلي ميني - الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عن تقديره للدولة المصرية لاستضافة الاجتماع، مشيرًا إلى التقدم الملموس الذي أحرزه الاجتماع الأول للجنة رؤساء سلطات المنافسة، والمنعقد على مدار يومين في الفترة من 19 إلى 20 مايو من العام الحالي، في كيب تاون، بجنوب أفريقيا، والذى تم على هامشه وضع اختصاصات لجنة سياسات المنافسة وآليات عملها، واللائحة المتعلقة بإنشاء شبكة المنافسة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي انتهى بالتوصية بإحالة هذه الأمور إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها .

وأثناء فعاليات الاجتماع تم استعرض تقرير الاجتماع الحادي عشر للجنة سياسات المنافسة، لاعتماده من قبل الدول المشاركة، ثم تم النظر في عدد من الموضوعات من بينها مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومشروع اللائحة المعدلة بشأن التركزات الاقتصادية والوضع المسيطر، وكذا تناول كافة المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.

وفي ختام فعاليات الاجتماع الثاني اعتمدت الدول الأعضاء بلجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التقرير الصادر عن الاجتماع، متضمنًا ما جاء من قرارات تتعلق بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ وتحديد حد أقصى لإيرادات الإخطار المجمعة لعمليات الدمج والاستحواذ، وكذلك اعتماد مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل السلطة القارية.

وتوجه الدكتور ممتاز بالشكر لكافة الحاضرين من سلطات المنافسة بالدول الأفريقية وممثليها، معربًا عن تمنيه باستمرار التعاون وتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء.

ويُعد عقد هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية بمثابة خطوة استراتيجية لإبراز الدور الريادي للدولة المصرية في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصياغة وتفعيل سياسات المنافسة في القارة.