كتب هانى الحوتى

أثار إعلان رجل الأعمال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، عن عرض جديد لبيع وحدات في مشروع "سراي" على طريق القاهرة – السويس، حالة من الجدل داخل سوق العقارات، بعدما كشف أن قيمة القسط الشهري لا تتجاوز 5 آلاف جنيه فقط، بمقدم 140 ألف جنيه، في ما وصف بأنه "عرض مغر للشباب الباحث عن السكن".

لكن خلف هذا الإعلان الجذاب، تخفي التفاصيل وجهًا آخر للقصة، فالوحدة المطروحة ليست شقة متكاملة المساحة كما أوحى الإعلان، بل "استوديو" صغير لا يناسب أسرة، كما أن نظام السداد يتضمن أقساطًا سنوية إلزامية بقيمة 140 ألف جنيه إضافية بخلاف القسط الشهري، وبذلك يدفع العميل فعليًا نحو 200 ألف جنيه سنويًا، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو 4 ملايين جنيه، مع تسليم الوحدة بعد أكثر من ثلاث سنوات.

المتابعون للسوق وصفوا العرض بأنه "تسويقي بحت" يهدف لتحريك الطلب بعد فترة من التراجع في المبيعات داخل مشروع سراي، خاصة بعدما شهد المشروع إلغاءات مبيعات تجاوزت 10.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، وهو ما يمثل نحو 49.6% من إجمالي الإلغاءات في الشركة التي بلغت رقمًا قياسيًا تجاوز 21 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط.

ويواجه عبد الله سلام تحديات متزايدة في إدارة شركة مدينة مصر، إذ لم تتجاوز نسبة نمو المبيعات في النصف الأول من العام 1.1% فقط، كما تراجع عدد الوحدات المباعة إلى 1738 وحدة مقابل 2871 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقترب من 40%.

الأرقام تكشف كذلك عن أزمة أخرى يواجهها "سلام" وهي الارتفاع الواضح في معدلات تأخر السداد إلى 1.8%، وزيادة إلغاء التعاقدات إلى 1.3 مليار جنيه مقارنة بـ188 مليون جنيه فقط قبل عام، في حين ارتفع إجمالي الدين المستحق على الشركة بنسبة 55.2% ليصل إلى 4.2 مليار جنيه، لتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.41 حتى نهاية يونيو 2025 بزيادة 14.5%.

ورغم محاولات الشركة تنشيط الطلب عبر عروض "مغرية"، فإن السوق العقارية تمر بمرحلة دقيقة، تتطلب شفافية أكبر في الطرح وإفصاحًا أوضح عن تفاصيل الأسعار الحقيقية وآجال السداد، خصوصًا في ظل الضغوط التمويلية وارتفاع تكاليف التنفيذ التي باتت التحدي الأكبر أمام شركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.