أكد «البنك المركزي المصري»، في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن النظام المالي المصري بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، يواصل أداء دوره في القيام بالوساطة المالية، خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات، وتقديم المنتجات المالية المتنوعة.
وقال البنك: إن ذلك انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس/آذار 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل، بصورة كافية وأكثر من 6 أشهر من الواردات السلعية.
وأشار البنك المركزي المصري إلى الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل، مؤكداً أن ذلك ينعكس في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية، في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

توفير التمويل بالعملة الأجنبية

سلّط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، وذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.
وأشار البنك المركزي المصري في تقريره إلى نجاحه في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية، المالية، والنقدية، والسياسة الاحترازية الكلية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأكد أن السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي قد استمر في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الإسراف في المخاطرة، ويأتي ذلك في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو- مارس 2024 /2025 مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعاً بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية.

انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر

كشف عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7% في مارس 2025، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.

مواجهة الصدمات

أشاد البنك المركزي المصري في التقرير بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها، وهو ما أسهم في استمرار ثقة المتعاملين معه، حيث سجلت الودائع نمواً بمعدل 25.3% في مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي. كما حقق إجمالي أصول القطاع المصرفي نمواً بمعدل 45.8%، ليُمثل 93.5% من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024.

السياسات الاحترازية

أوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعوماً بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، ما انعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأسمال بلغت 18.3% في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5% كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي، ومستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية، والتي سجلت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، إضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6% و39% في العام المالي 2024 على التوالي.

القطاع المالي غير المصرفي

أكد التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي قد أسهم في استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، وذلك مع تطبيق معايير بازل 3 للأنشطة التمويلية غير المصرفية، بهدف تعزيز قدرة الشركات لمواجهة المخاطر المالية المختلفة.
وشهدت أصول القطاع نمواً كبيراً بمعدل 22.7% في العام المالي 2024، لتمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما نجحت البورصة المصرية في جذب المزيد من المستثمرين، وحقق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نمواً بمعدل 19.5% في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق.