فرح الزرعوني:
إنجازات ملموسة للنظام الإماراتي لقطع الغيار
تسجيل 88 شركة تمثل 184 علامة من 68 دولة
إصدار 3475 شهادة مطابقة لـ81 ألف منتج
===========================

عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع غرف دبي و«نيسان الشرق الأوسط» ومجموعة عمل قطع غيار السيارات ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ورشة عمل متخصصة هدفت إلى تعزيز إطار سلامة المركبات في دولة الإمارات، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2018.

وقدمت الجلسة مراجعةً تفصيليةً لمتطلبات هذا القرار، حسب النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، ويشمل المصنعين وموردي وتجار قطع غيار المركبات في الدولة للحفاظ على مكونات المركبة الأصلية، مسلّطة الضوء على الدور الجوهري لجهات تقييم المطابقة في اعتماد قطع الغيار وضمان التزامها بمعايير السلامة الوطنية.

وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031، يرسّخ هذا التعاون مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للجودة والابتكار والتميّز الصناعي.

تعزيز سلامة المستهلك

أكدت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحقيق دولة الإمارات تقدماً ملموساً في ملف البنية التحتية للجودة، بما يدعم النمو الصناعي المستدام، ويعزز سلامة المستهلك، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة «اصنع في الإمارات».

وأضافت: «تواصل الوزارة تعزيز التعاون والشراكة مع قطاعات الأعمال الصناعية، وكذلك على مستوى تطوير مواصفات قياسية وأنظمة ولوائح فنية، تسهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة، وتسهل التبادل التجاري، وتعزز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الوطنية والدولية».

ولفتت إلى تقدم دولة الإمارات ستة مراكز، وصولاً إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ما يعكس ريادة الدولة في مجالات شؤون التقييس لتشمل المواصفات القياسية، والمنظومة التشريعية، والمقاييس، وبرامج تقييم المطابقة وغيرها من المجالات.

وأشارت فرح الزرعوني إلى أن الحفاظ على بيئة تنظيمية قوية وفعّالة ومستدامة اقتصادياً، يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وبموجب قرار مجلس الوزراء، حقق النظام الإماراتي لقطع غيار المركبات إنجازات ملموسة، شملت مشاركة 88 شركة تمثل 184 علامة تجارية من 68 دولة، وإصدار 3,475 شهادة مطابقة لأكثر من 81,000 منتج. ويعكس هذا التقدم التعاون الوثيق بين الوزارة وشركائها في القطاع الصناعي، حيث تدعم الجهود المشتركة تطبيق المواصفات الوطنية وتعزز ثقة المستهلك.

أعلى معايير السلامة

قالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يعكس هذا التعاون التزام غرف دبي بالارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز ثقة المستهلكين. وتُوفّر مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي منصة تفاعلية تمكّن الشركات من التواصل مع صُنّاع القرار، والاطلاع على آلية تطوير التشريعات والمشاركة في إعدادها، ما يسهم بالارتقاء بجودة هذه المنتجات في الأسواق. ومع استمرار نمو قطاع السيارات، تزداد أهمية ضمان توافق جميع قطع الغيار مع أعلى معايير السلامة والجودة والامتثال».

وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في السعودية والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: «نولي للسلامة والجودة أعلى درجات الأهمية، ونلتزم بضمان وصول قطع الغيار الأصلية المطابقة للمواصفات إلى عملائنا، بما يضمن أداء سيارات نيسان وإنفينيتي وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية».

وقال توم فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة «عبد الواحد الرستماني للسيارات»: «يعزز تعاوننا مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال سلامة المركبات وثقة المستهلكين، ويسهم في دعم الرؤية الصناعية الأوسع للدولة. ويتجاوز هذا التعاون نطاق الالتزام بالمعايير، ليؤكد أهمية الحوار البناء والفعّال بين القطاعين العام والخاص».

وقال يوسف أبو العيش، المدير الأول لخدمات ما بعد البيع في شركة «عبد الواحد الرستماني للسيارات» ورئيس مجموعة عمل قطع غيار وإكسسوارات السيارات: «تُعد هذه اللقاءات محورية في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، ولا تقتصر هذه المنصات على تعزيز الالتزام التنظيمي فحسب، بل تضمن أيضاً توافق الشركات مع رؤية الدولة وأولوياتها الاستراتيجية».

وجاءت هذه المبادرة في سياق «عام المجتمع»، الذي أعلن عنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتؤكد التزام جميع الأطراف بالمسؤولية المشتركة التي تتجاوز الالتزام التنظيمي، وترتكز على ترسيخ الثقة، وتعزيز التلاحم، وضمان الاطمئنان المجتمعي.