أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تتوافر لها اليوم فرص حقيقية لتعظيم قيمتها الاقتصادية والاستفادة من التيسيرات الحكومية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في زيادة أرباحها واستدامة أعمالها.

وأوضح الشاهد، أن من أهم المزايا المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي إمكانية التسجيل والمشاركة في نظام التعاقدات والمناقصات الحكومية، مما يفتح أمامهم آفاقًا تسويقية جديدة، ويتيح فرصًا فعلية لزيادة حجم الأعمال وتحقيق دخل إضافي مباشر من المشاركة في المشاريع الحكومية.

وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن توفيق أوضاع أصحاب المشروعات والانضمام للقطاع الرسمي للدولة يمنحهم معاملة موحدة تشمل ضريبة جمركية بنسبة 2% على مستورداتهم من آلات ومعدات، إيقاف الدعاوى القانونية السابقة، والمحاسبة التأمينية من تاريخ الترخيص المؤقت، مما يوفر حماية قانونية ويقلل التكاليف التشغيلية بشكل مباشر.

كما أشار الشاهد إلى أن أصحاب المشروعات يمكنهم الاستفادة من التيسيرات الضريبية والإعفاءات الواردة في قانون 6 لسنة 2025، والتي تبدأ بنسبة 0.4% من حجم الأعمال السنوي وتصل إلى 1.5% للمشروعات الأكبر حجمًا، إلى جانب الإعفاء من عدد من الضرائب والدمغات، بما يعزز الربحية ويتيح لهم إمكانية توجيه مواردهم لتطوير مشروعاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية.

وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتوافر لها أيضًا خدمات الدعم المالي والإنتاجي والتسويقي والتدريبي، بما يمكن أصحابها من تحسين جودة المنتجات، زيادة القدرة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة العملاء، وهو ما يسهم في تعزيز نمو المشروع واستدامته.

وأشاد الشاهد بالدور الفاعل الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في دعم أصحاب المشروعات وتسهيل وصولهم إلى الفرص الاقتصادية والتيسيرات القانونية والمالية، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجًا واضحًا لكيفية تضافر جهود المؤسسات الحكومية لتعظيم قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني ويعزز مساهمة هذه المشروعات في التنمية المستدامة.

وأكد الشاهد على أن هذه التيسيرات والفرص تمثل قيمة مباشرة للمستثمر وصاحب المشروع، داعيًا جميع أصحاب المشروعات إلى المبادرة بالاستفادة منها لتعظيم أرباحهم وضمان استدامة أعمالهم، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الاقتصاد الوطني.