أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن توقعات نسب الصادرات الرقمية لمصر، حيث من المتوقع أن تصل إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2025، ويشمل ذلك 4.8 مليار دولار من صادرات خدمات التعهيد، ويشدد الوزير على أن مصر تُعتبر واحدة من أكبر ثلاث دول عالمياً في مجال التعهيد، ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز القدرة التنافسية في هذا القطاع.

وتزامناً مع القمة العالمية للتعهيد المقامة بفندق مينا هاوس، أكد الوزير توقيع اتفاقيات مع 55 شركة محلية وعالمية متخصصة في هذا المجال، منها 16 شركة ستدخل السوق المصري لأول مرة و39 شركة أخرى تسعى لتوسيع أعمالها، وهذه الاتفاقيات ستساهم في توفير حوالي 75 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السنوات الثلاث القادمة، متضمنة مجالات مراكز الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

انعكست هذه الزيادة في الصادرات على نجاح مصر في إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة، وتدريب كوادر بشرية مؤهلة، وقد نجح ذلك في جذب استثمارات من شركات عالمية في وقت باتت فيه الفوائد الاقتصادية واضحة، مما يُظهر التزام الدولة بتحسين موقعها كمركز إقليمي وعالمي للخدمات الرقمية.

كما يتميز موقع مصر الاستراتيجي بجذب العديد من الشركات العالمية الراغبة في تقديم خدماتها، بفضل توفر كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة من حيث المهارات التقنية واللغوية، ما يُساعد في تقديم خدمات ذات جودة عالية للأسواق العالمية.

وتُعزز الحكومة من هذه الجهود من خلال برامج متقدمة للتدريب والتطوير، ما يساعد الكوادر على مواكبة التطورات، وتوفر مصر بنية تحتية رقمية قوية وجاذبة تُمكن الشركات من مزاولة أعمالها بكفاءة، بما في ذلك مراكز الدعم الفني وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

هذا ويُعتبر المناخ الاستثماري في مصر مهيئًا، مدعومًا بحوافز حكومية وتسهيلات، مما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق نمو مستدام في قطاع التعهيد والخدمات الرقمية، والاستمرار في بناء هوية قوية في هذا المجال.