أعلنت الحكومة المصرية عن قرارها بحظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لفترة تمتد لثلاثة أشهر، حيث أفاد مصدر في هيئة الرقابة على الصادرات المصرية بأن هذا القرار جاء استجابة للظروف الحالية في السوق المحلي، وقد تم اتخاذه بعد دراسة شاملة للوضع القائم، لتحقيق استقرار الأسعار وحماية الصناعة الوطنية من الضغوط التنافسية الخارجية.

يرجع سبب اتخاذ هذا القرار إلى الزيادة الملحوظة في الإنتاج المحلي وتراجع الأسعار العالمية نتيجة توفر العرض بشكل كبير، حيث أدى ذلك إلى دخول الشركات المحلية في منافسة قوية. من خلال ضبط عملية الاستيراد، يهدف القرار إلى الحفاظ على التوازن في السوق، وتجنب أي تهديد قد ينشأ نتيجة لواردات جديدة من السكر المستورد بينما تعاني المصانع المحلية من مخزون مرتفع بأسعار أعلى.

وفي الوقت نفسه، قدمت الشركات المحلية شكاوى للحكومة خلال لقاء مع وزير الاستثمار، حيث عبرت عن قلقها إزاء الفائض الكبير في الإنتاج وتناقص فرص التصدير، مما أدى إلى خسائر متزايدة في القطاع، ولذلك جاءت هذه الخطوة كحل مؤقت لتخطي الأزمة الحالية وتعزيز قدرة الشركات المحلية على الصمود.

أكد المصدر أن هذا القرار سيتم تقييمه بشكل دوري بناءً على مستجدات السوق، وذلك ضمن جهود وزارة التجارة لمتابعة التطورات والنتائج التي سيحققها هذا الحظر في المستقبل، مما يساعد على رسم خطوات استراتيجية تضمن استقرار السوق ودعم الصناعة الوطنية.