شهدت اسعار الذهب في مصر تحولات ملحوظة في الآونة الأخيرة، نتيجة ارتفاع “دولار الصاغة” إلى 47.30 جنيه، مما زاد تكلفة الجرام بنحو 40 جنيها، هذه الزيادة تأتي وسط تباين الأسعار العالمية للذهب وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، مما ألقى بظلاله على السوق الذهبية، ويبدو أن استمرار هذا الاتجاه قد يحمل تداعيات على استقرار الأسعار لمستقبل السوق.

دولار الصاغة يمثل العامل الأساسي في تسعير الذهب بمصر، حيث يعتمد التجار على حسابات تتضمن تقسيم سعر الأونصة العالمية على وزنها، المقدر بـ 31.10 جرام، ثم ضرب الناتج في قيمة الدولار غير الرسمي، وبذلك فإن أي زيادة في سعر الدولار تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، مما يؤدي لخلق تفاوت واضح بين أسعار التجار.

تشير أسعار محلات الصاغة إلى أن عيار 21، الأكثر شعبية، بلغ 5560 جنيها دون احتساب المصنعية، بينما سجل عيار 24 حوالي 6354 جنيها وعيار 18 4766 جنيها، والجنيه الذهب وصل إلى 44480 جنيها، هذه الأرقام تعكس الأثر السريع لتحركات الدولار على السوق المحلية، وهي مرجعية مهمة للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

إذا نظرنا إلى العلاقة بين دولارات الصاغة والأسعار العالمية، نجدها تمثل حلقة الوصل، حيث تؤدي أي تقلبات في الدولار إلى تغيرات سريعة في السوق، حتى لو ظلت أسعار الأونصة مستقرة، وبالتالي فإن الزيادة في الاهتمام بمؤشر الدولار تدل على تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية بشكل متزايد على السوق.

تتأثر حركة “دولار الصاغة” بعوامل متعددة، منها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والطلب المحلي على الذهب، ومواسم الشراء، هذه العوامل مجتمعة تعزز من أهمية متابعة الدولار لمعرفة اتجاهات الأسعار بالمستقبل، حيث توقعات الخبراء تشير إلى أن أي تراجع أو ارتفاع مفاجئ يمكن أن يسبب تقلبات سريعة في السوق، مما يتطلب من المستثمرين والمشترين أن يكونوا في حالة تأهب دائماً.