أظهرت الأرقام الأخيرة التي نشرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، تطورًا ملحوظًا في حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون شخص حصلوا على تمويلات بقيمة 91.4 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2025، وتعتبر هذه الأرقام دليلًا على نجاح الاستراتيجيات المعتمدة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتجدر الإشارة إلى التحسن الملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

التقرير الصادر عن الهيئة يشير إلى أن عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر بلغ 3.611 مليون مستخدم بقيمة تمويل تصل إلى 68.6 مليار جنيه، بينما شهدت المشروعات المتوسطة والصغيرة ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ عدد المستفيدين 15.3 ألف شخص بقيمة 22.8 مليار جنيه، وتعكس هذه الأرقام نجاح البرامج الموجهة نحو تطوير وتمويل تلك المشروعات بما يساهم في رفع مستوى المعيشة.

في هذا السياق، يعتبر التمويل متناهي الصغر أداة حيوية لتحفيز الاقتصاد والتقليل من البطالة، حيث يقدم للعديد من الأفراد فرصًا لبدء مشروعاتهم الخاصة، وبالتالي يدخل هؤلاء الأفراد سوق العمل بشكل أكثر فعالية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المحدود.

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز استراتيجياتها لدعم هذا القطاع، حيث تستهدف مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، مع زيادة عدد المستفيدين إلى 4.5 مليون شخص، وهذه الأهداف تعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع وتحفيز النمو الاقتصادي.

بهدف تحقيق هذه الأهداف، سيتم إطلاق مبادرات مختلفة تدعم سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على الاندماج في مجموعات تسويقية لتحسين عوائدهم، وستعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع خدمات مالية أخرى مهمة مثل التأمين متناهي الصغر، مما يعزز من فعالية تلك المبادرات.

### قائمة الأسعار
– تمويل المشروعات متناهية الصغر: 68.6 مليار جنيه
– تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة: 22.8 مليار جنيه
– الهدف المستقبلي للتمويل متناهي الصغر: 50 مليار جنيه بنهاية 2026

التحسينات والسياسات المدروسة في مجال التمويل ستستمر في إحداث فارق ملموس This التغيير الصحي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في شكل مستقبل اقتصادي أفضل للجميع.