رسخت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمار والأعمال على مستوى العالم، بفضل منظومتها الاقتصادية المنفتحة التي توفر بيئة عمل آمنة وشاملة تستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال من الجنسيات المختلفة، في إطار نهج الدولة القائم على التعايش والانفتاح وتكافؤ الفرص.

وتؤكد البيانات الرسمية أن دولة الإمارات أصبحت الوجهة الأولى عالمياً لأصحاب الثروات والمستثمرين، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية الرائدة التي عززت مناخ الأعمال ووفرت مستويات عالية من الثقة والاستقرار.

ومنذ صدور القانون الاتحادي الذي سمح بتملك الأجانب بنسبة 100% من الشركات التجارية، شهدت الدولة نمواً غير مسبوق في عدد الشركات العاملة؛ إذ ارتفع عددها خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 235% ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، بعد أن كان نحو 400 ألف شركة فقط في الفترة ذاتها من عام 2020.

وأسهم تحديث أكثر من 80% من التشريعات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية في إحداث قفزات نوعية في مجالات تنمية الأعمال وتنويع القطاعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة.

ويظهر تأثير المنظومة الاقتصادية المنفتحة، في ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة، الوطنية والدولية، والتي بلغت حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، نحو 402 ألف و311 علامة، ما يعكس ثقة عالمية بالبيئة الاستثمارية الإماراتية.

مقومات للنجاح الاقتصادي

وأكد عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين بالدولة، أن المنظومة الإماراتية القائمة على التسامح تشكل أحد مقومات النجاح الاقتصادي، إذ تمتد آثارها إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وتُسهم في تعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الشركات العالمية ورواد الأعمال والمواهب المبتكرة.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن دولة الإمارات توفر بيئة متكاملة للشركات بما فيها الناشئة لتوسيع أعمالها وفتح أبواب النمو أمامها لتجربة واختبار تقنيات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات والأجهزة والأنظمة، بالتعاون مع القطاع الحكومي، موضحاً أن هذا الدعم الحكومي يعزز نمو الشركات ويسهم في مواصلة استقطاب شراكات وابتكارات آمنة وفعالة في الدولة.

وأكد أن الحكومة تسعى دائماً لإشراك القطاع الخاص في صياغة التشريعات التي تؤثر في بيئة الأعمال وتعزز نمو أعمال الشركات، لافتاً إلى دور المعارض العالمية كذلك مثل «إكسباند نورث ستار»، الذي يعد أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين، وجذب مؤخراً مشاركة أكثر من 2000 شركة من 180 دولة و1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز 1.1 تريليون دولار، في تمكين الشركات والمستثمرين من اكتشاف السوق المحلي في دبي والإمارات، بالإضافة إلى الاستثمار في أسواق عالمية متنوعة.

47 جنسية

فيما قال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو» الدولية، إن تجربته التي امتدت لأكثر من خمسين عاماً في دولة الإمارات أكسبته رؤية واضحة عن مكانة الدولة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش والاحترام المتبادل؛ حيث نجحت عبر عقود من الزمن في ترسيخ قيم الرحمة والشمول والوحدة منذ عهد الآباء المؤسسين وصولاً إلى جيل القيادة الحالي.

وأشار إلى أن الإمارات تحتضن اليوم أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في انسجام تام، ما يعكس رؤية قيادية رصينة تؤمن بأهمية التنوع وبناء الجسور بين الثقافات بدلاً من الحواجز، معتبراً أن هذا التنوع يمثل مصدر قوة رئيساً لنهضة الدولة ومكانتها العالمية.

وأشار إلى أن «لولو»، تمثل نموذجاً لهذه البيئة، حيث يعمل فيها موظفون من أكثر من 47 جنسية جنباً إلى جنب في روح من التفاهم والتقدير، مؤكداً أن التسامح في الدولة أسلوب حياة متجذر في المجتمع ويمثل رسالة إنسانية للعالم.

700 شركة سنغافورية

فيما قال الدكتور برايان شيغار، الرئيس الفخري والمستشار الأول لمجلس الأعمال الإماراتي- السنغافوري، إن سهولة بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتطور أنظمتها وتشريعاتها الاقتصادية، يمثلان العامل الرئيس الذي يدفع الشركات السنغافورية لاختيارها وجهة أولى لتوسيع أعمالها في المنطقة.

وأوضح أن التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية في الإمارات أسهم في تعزيز حضور الشركات السنغافورية في مجالات البنية التحتية والعقارات والهندسة والتصميم؛ إذ تتخذ نحو 700 شركة سنغافورية من الدولة مقراً لأعمالها الإقليمية، في مؤشر واضح على الثقة الكبيرة في المناخ الاستثماري الإماراتي، مشيداً بالرؤية الاقتصادية الطموحة التي جعلت من الإمارات شريكاً رئيسياً لسنغافورة في المنطقة، ومركزاً محورياً للأعمال والتجارة بين آسيا والشرق الأوسط.

مركز إقليمي

وأكدت سام أرماني، نائبة الرئيس الأول لتطوير الأعمال في شركة «ميميك» العالمية المختصة في الذكاء الاصطناعي، أن البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، تمثل نموذجاً عالمياً للانفتاح وسهولة ممارسة الأعمال، مشيرة إلى أن ذلك شكّل عاملاً محورياً في قرار الشركة توسيع عملياتها في الدولة عبر تأسيس كيان جديد لها في العاصمة أبوظبي.

ولفتت أرماني إلى أن «ميميك» اختارت أبوظبي لتكون مركزاً إقليمياً لأنشطتها بفضل ما توفره من بنية تحتية رقمية متقدمة، وسياسات اقتصادية مرنة، ودعم حكومي متكامل للشركات المبتكرة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها بيئة مثالية لتطوير حلول متقدمة في مجالات التنقل الذاتي وإدارة الأنظمة الذكية في قطاعات مثل النفط والغاز والموانئ وأحواض بناء السفن.