•العجز تجاوز 37.8 مليار دولار المسجلة 2024
•البلاد استوردت ذهباً بـ14.7 مليار دولار في شهر
•الصادرات إلى الولايات المتحدة تنخفض للشهر الثاني
وصل العجز التجاري للسلع في الهند إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41.7 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع واردات الذهب بسبب الطلب في موسم الأعياد، في حين تحملت الصادرات إلى الولايات المتحدة العبء الأكبر من التعريفات الجمركية الباهظة.
وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن فإن العجز، الذي كان أوسع بشكل حاد من تقديرات استطلاع رويترز البالغة 28.8 مليار دولار، تجاوز أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 37.8 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الهندية أمس الاثنين، أن الهند استوردت ذهباً بقيمة 14.7 مليار دولار خلال أكتوبر، بزيادة تقارب 200% عن العام السابق.
وتشير التقديرات إلى أن المستهلكين الهنود اشتروا ذهباً بقيمة 11 مليار دولار خلال فترة المهرجان التي استمرت خمسة أيام في أكتوبر.
وكان تأثير الرسوم الجمركية واضحاً أيضاً في بيانات التجارة حيث انخفضت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي منذ دخول الرسوم الجمركية بنسبة 50% حيز التنفيذ في نهاية أغسطس. وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.5% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 6.3 مليار دولار.
ورغم التراجع ظلت الولايات المتحدة أكبر وجهة للصادرات الهندية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، حيث استحوذت على شحنات بقيمة 52 مليار دولار.
وصدّرت الهند أحجاراً كريمة ومجوهرات بقيمة 2.3 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض قدره 29.5%، ومعدات وأجهزة هندسية بقيمة 9.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 16.7%. وانخفضت صادرات القطن والخيوط الصناعية والملابس الجاهزة بنسبة 12% إلى 13%. وتُعدّ الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية لصادرات هذه السلع.
وفي الوقت ذاته ارتفعت صادرات الهند إلى الصين بنسبة 42% إلى 1,6 مليار دولار.
وفي مذكرة أمس الاثنين، قالت شركة «إيكرا ريسيرش» الهندية للتصنيف الائتماني، المملوكة لموديز، إن واردات البلاد من السلع «من المتوقع أن تهدأ وتيرتها إلى حدٍ ما في نوفمبر وديسمبر 2025 مقارنة بمستويات أكتوبر» وذلك بسبب الانخفاض المتسلسل في واردات الذهب مع انتهاء موسم الأعياد وبعض الانتعاش في الصادرات.
وحذّرت الشركة من أن عجز الحساب الجاري للهند من المتوقع أن «يتسع بشكل ملموس إلى ما بين 2.4% و2.5% من الناتج المحلي الإجمالي» في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية في مارس 2026.