عادي

عوضتها المحكمة بمليوني درهم وغرّمت المتسبّب 200 ألف درهم

دبي:محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة، بتغريم مستشفى خاص وطبيب 200 ألف درهم، بعد إدانة الطبيب بارتكاب خطأ طبي جسيم، مع مريضة خليجية أدى على إصابتها بنسب من العجز الدائم. وفي وقت سابق قضت محكمة الاستئناف المدني بتأييد حكم قضى بإلزام المستشفى والطبيب، بدفع مليوني درهم تعويضاً للمريضة.
وكانت الخليجية، أقامت دعوى قضائية جزائية طالبت فيها معاقبة طبيب عربي، بعد ارتكابه خطأ طبياً. كما أقامت دعوى مدنية طلبت الحكم بإلزام الطبيب والمستشفى الخاص بالتضامن بينهما أن يؤديا لها 4 ملايين درهم تعويضاً عن نسب العجز الدائم التي أصابتها، وتعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وأفادت المدعية بأنها كانت تشكو من تورم في الرقبة الجهة اليمنى، ولا تشكو من أية أمراض، وطلب الطبيب إجراء الفحوص والأشعة الطبية اللازمة التي انتهت إلى وجود ورم حميد في الغدة الدرقية، وخضعت المدعية لعملية جراحية كبرى تسمى «تشريح العنق الجذري المعدل لإزالة الورم، وتنظيف الرقبة من الألياف وإزالة الغدد اللعابية واللمفاوية من الجهتين»، بالرغم من أن نتائج الفحوص الطبية والتحاليل أظهرت عدم وجود أورام خبيثة تستدعي إجراء هذه العملية.
وتعرضت المدعية بعد العملية مباشرة إلى نزف حاد، وتجمع دموي بالرقبة أدى إلى دخولها غرفة العناية المركّزة ليومين بعد العملية. كما لوحظ عليها بعد الإفاقة ثقل وتنميل وتضخّم شديد في اللسان، وعدم القدرة على فتح فمها أو تحريك لسانها، وعدم القدرة على الكلام والأكل والشرب والبلع نهائياً.
وراجعت الطبيب (المدعى عليه) لمعرفة أسباب هذه الأعراض، فأكد لها أن ما حدث طبيعي بعد تلك العملية، وهو شدّ عضلي وأن كل شيء سيرجع إلى طبيعته مع الوقت، إلا أن شيئاً لم يتغير.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن المدعية راجعت طبيباً متخصصاً في جراحة الوجه والفكين بلندن، وأجرى رنيناً مغناطيسياً وأشعة موجات فوق صوتية، وأظهرت النتائج أن سبب معاناتها هي المضاعفات الناتجة عن العملية الجراحية التي أجراها الطبيب، وأن انقطاع التوصيل العصبي للنصف الأيمن من اللسان غير قابل للإصلاح والعلاج، ويجب أن تتعايش مع هذا الوضع.
وتوجهت المريضة بشكوى على المدعى عليهما، وانتهت لجنة المسئولية الطبية إلى وجود خطأ طبي جسيم من المدعى عليه الأول في إدارة الحالة، فيما تقدم المدعى عليه الأول بتظلم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي أكدت وجود خطأ طبي جسيم وأن هناك تقصيراً من المدعى عليهم، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم.