بدأت البنوك العاملة في الدولة بتقديم تسهيلات للتحويلات المالية لقطاع الأعمال، لسداد قيمة المشتريات المختلفة من بقية الدول.

وقال مصدر مصرفي مطلع لـ«الإمارات اليوم»، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن هناك شكاوى كثيرة تلقتها بنوك خلال الفترة الماضية، تتعلق بتأخر التحويلات لغرض سداد التزامات قطاع الأعمال الخارجية، بسبب كثرة المستندات المطلوبة وطول فترة التدقيق والمطابقات التي كانت تستغرق حتى 10 أيام عمل، مشيراً إلى أن هذه المدة كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام التجار وأصحاب المصالح، لاسيما الذين يتعاملون في المواد سريعة التلف، مثل السلع الغذائية.

وأضاف أنه اعتباراً من مطلع العام الجاري، بدأت البنوك بالتخفيف من المستندات الكثيرة التي كانت تطلبها، واكتفت بصور فواتير المشتريات، كما قللت مدة التدقيق إلى يومي عمل فقط، وقبل انتهاء اليومين يتم إنجاز التحويل وسداد المشتريات للتجار.

وأوضح أن نسبة كبيرة من تلك التحويلات تتم مجاناً، إذ يدفع المستلم الرسوم نيابة عن المرسل، ومن ثم يتم استكمال بقية الإجراءات، لافتاً إلى وجود ارتياح كبير في أوساط الأعمال لهذه الإجراءات التي سهلت كثيراً شراء السلع المختلفة، وضمان تسلمها في الوقت المحدد مع سداد ثمنها حسب المتفق عليه.

وذكر المصدر أن البنوك أيضاً كانت تشترط في السابق صوراً عن مستندات شحن البضاعة، لكن الآن لم تعد مطلوبة لما كان يواجهه التجار أحياناً من صعوبات في توفيرها، نظراً لأن بعض الجهات المصدرة كانت تشترط سداد ثمن المشتريات أولاً، ومن ثم شحنها.

وتابع المصدر أن البنوك لم تغير رسوم التحويلات المالية للأعمال، وأبقتها عند المستويات المعمول بها ذاتها منذ عامين تقريباً، في ظل وجود منافسة كبيرة في السوق المحلية، مشيراً إلى أن البنوك لديها ضوابط يتم التدقيق تحت مظلتها بما يضمن خروجاً آمناً للأموال ولوجهات معروفة، وبما يتوافق مع تعليمات المصرف المركزي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبيّن المصدر أن هذه التحويلات تتم من حسابات العملاء الخاصة، وليست اعتمادات بنكية أو خطابات ضمان، كون هذه أمر مختلف فالمطالبات والشكاوى كانت تخص التحويل من الحسابات المصرفية الخاصة بالشركات.