أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأنها استقبلت خلال العام الماضي 8300 استشارة قانونية من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وقالت مديرة إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، آمنة آل مندوس، إن الاستشارات القانونية وردت عبر مختلف القنوات الرسمية، ومنها الرقمية، مثل نظام إسعاد المتعاملين، والتطبيق الذكي للهيئة، والمساعد الافتراضي لمتعامليها (حمد)، ومركز الاتصال الموحد.

ولفتت إلى أن 87% من الاستشارات القانونية الواردة للهيئة، كانت عبر نظام إسعاد المتعاملين، المتاح على موقعها الإلكتروني، مقابل 12% عبر تطبيقها الذكي، فيما كانت غالبية الاستفسارات حول الإجازات، والعلاوات والبدلات، وعقود العمل، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي).

وأكدت الهيئة أن الفريق يدرس بشكل يومي الاستفسارات الواردة إليها بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، إلى جانب القرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، بهدف توحيد الآراء القانونية لتسهيل إجراءات العمل مستقبلاً.