قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى فتاة طالبت فيها شاباً بأن يؤدي لها مبلغ 350 ألف درهم، حولتها لحسابه وحساب شقيقه على سبيل القرض، وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تطلب يمين المدعى عليه على عدم انشغال ذمته لها بالمبلغ المطالب به، كما أن التحويلات بمفردها لا تجعل منها دائنة بقيمتها للمدعى عليه.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 350 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تداين المدعى عليه بالمبلغ المذكور بموجب تحويلات بنكية لحسابه ولأخيه، بناء على طلب منه، وعند مطالبته برد المبلغ امتنع عن السداد.

وخلال عرض النزاع على مكتب تحضير الدعوى تخلف المدعى عليه عن الحضور، فيما قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للتحقيق، لتثبت المدعية انشغال ذمة المدعى عليه لها بمبلغ المطالبة، وللمدعى عليه نفي ذلك بكل طرق الإثبات وأرفق وكيل المدعية مذكرة تمسك فيها بالتحويلات البنكية المرفقة.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن من المقرر قضاء أنه على الآمر بالتحويل المصرفي من حسابه إلى حساب آخر أن يقدم ما يثبت ما يدعيه من أن التحويل كان على وجه المداينة للمحول إليه، وذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً، ولا يلتزم المستفيد من التحويل بإثبات أنه ليس مديناً للمدعي، مشيرة إلى أن التحويلات لا تجعل بمجردها من المدعية دائنة بقيمتها للمدعى عليه، وكان يتعين عليها إثبات صحة ما تدعيه من أن مبالغ تلك التحويلات تعتبر سلفاً وديناً منها في ذمة المدعى عليه.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة ما يساند المدعية في طلباتها سوى أقوالها المرسلة بصحيفة دعواها، لافتة إلى أنها لم تطلب من المحكمة إثبات دعواها بأي وسيلة من وسائل الإثبات، كما أنها لم تطلب يمين المدعى عليه على عدم انشغال ذمته لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فإن المدعية وبعزوفها عن إثبات أن المبالغ التي حولتها لحساب المدعى عليه كانت على سبيل الدين منه في ذمته، فإن مآل طلبها باسترداد مبالغ تلك التحويلات يكون هو الرفض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، لعدم ثبوت الأدلة، وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات.