أطلق مجلس الإمارات للبحث والتطوير «البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير»، بهدف الإسهام في تعزيز جهود دولة الإمارات، لبناء اقتصاد متنوع ومرن قائم على الابتكار والمعرفة.

وقالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري: «تعمل دولة الإمارات على بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدعوم بمنظومة متقدمة للابتكار والبحث والتطوير، ويعد الاستثمار في القدرات الوطنية لتطوير ونشر برامج البحث والتطوير أمراً حيوياً لتحقيق الأهداف الوطنية، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتقدم التكنولوجي، حيث يساعد (البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير) في تمكين المواهب المحلية المتميزة، وتزويدها بالخبرة العملية، لتطوير مشاريع البحث والتطوير، ودعم الابتكار في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز مساهمتها».

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيصل البناي، أن «سدّ الفجوة العالمية في المواهب التقنية، أمر واجب وضروري، لاسيما في عصرنا الحالي الذي يشهد تحولاً تكنولوجياً متنامياً».

وقال المدير التنفيذي لدبي الصحية وعضو في مجلس الإمارات للبحث والتطوير، الدكتور عامر أحمد شريف: «نسعى في دبي الصحية للارتقاء بصحة الإنسان من خلال تعزيز روح الابتكار والتعاون. ويشرفنا أن نسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات، لتمكين اقتصاد المعرفة القائم على منظومة متقدمة للابتكار والبحث والتطوير. وكأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، فإننا نؤمن أنه من خلال تكامل محاورنا الأربعة، الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، يمكننا دعم تنمية القدرات والمواهب المحلية، وتحقيق التميز الذي يرتكز على المريض أولاً. معاً، نرتقي بالصحة والمعرفة، ونصنع مستقبلاً أفضل للجميع».

ويتضمن البرنامج وحدات تعليمية حول مبادئ إدارة البحث والابتكار، وإدارة مراكز البحث والتطوير، ووضع استراتيجيات البحث والتطوير، وتشغيل برامج التمويل البحثية، كما سيتضمن البرنامج وحدات لتدريب المشاركين على أفضل الممارسات المتبعة لنقل التكنولوجيا، والإدارة الاستراتيجية للملكية الفكرية، وتقييم مشاريع البحث والتطوير وقياس مخرجاتها، إضافة إلى تخصيص وحدات لتطوير المهارات الأساسية للبحث والتطوير وتنمية المهارات الإدارية بما في ذلك منهجية الاتصال، وإعداد التقارير البحثية، وتقديم بيانات البحث والتطوير، وبناء التوصيات.

سارة الأميري:

• الاستثمار في القدرات الوطنية أمر حيوي لتحقيق الأهداف الوطنية، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتقدم التكنولوجي.