أكد «اتحاد الإمارات للتأمين» حق المتضرر من الحادث بتصليح سيارته بعد مرور ثلاثة أيام عمل، هي الفترة التي تم الاتفاق عليها عرفاً بين الشركات للكشف المشترك، وتقدير قيمة التصليح.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه يتم تصليح السيارة مباشرة من قبل الشركة المؤمن لديها، بعد مرور الأيام الثلاثة، سواء تم الاتفاق أو لا، مؤكداً حق المتضرر قانوناً بسيارة بديلة من أول يوم وقع فيه الحادث، وتسليم سيارته.

شكاوى متضررين

وكان حملة وثائق تأمين «متضررون» من حوادث، شكوا من التأخر في تصليح سياراتهم، بذريعة عدم الاتفاق بين شركتي تأمين «المتضرر»، و«المتسبب» في الحادث حول قيمة التصليح.

وطالبوا عبر «الإمارات اليوم» بمراعاة أوقات العطلات في التصليح، وطول فترة الكشف المشترك بين الشركتين، والتي قد تستغرق أسبوعاً كاملاً قبل البدء في التصليح، فضلاً عن طول فترة التصليح نفسها.

حقوق المؤمّن له

من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في «اتحاد الإمارات للتأمين»، محمد مظهر حمادة، أنه «يحق للمؤمّن له، المتضرر في حوادث السيارات، تصليح سيارته داخل الوكالة، إذا كانت في السنة الأولى، أو لوجود شرط في الوثيقة بذلك، حتى قيمة 10 آلاف درهم، أو خارج الوكالة في ورش التصليح (الكراجات) حتى قيمة 5000 درهم، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام عمل، هي المقررة عرفاً لـ(الكشف المشترك) بين شركتي تأمين (المتضرر)، و(المتسبب) بالحادث، للوقوف على قيمة التصليح».

وقال حمادة لـ«الإمارات اليوم»: «يحق للمتضرر التغطية التأمينية، حتى لو كان لديه (تأمين ضد الغير) فقط أو (شامل)، أو لم يكن لديه تأمين أصلاً، ومثال على ذلك الحوادث التي تقع على الممتلكات، فحق الشخص المتضرر مضمون ولو لم يكن لديه تأمين».

وتابع: «تأخير التصليح بحجة عدم الاتفاق بين شركتي التأمين لا يجوز، كما أن من حق المتضرر قانوناً سيارة بديلة من أول يوم وقع فيه الحادث، وتسليم سيارته، ويحق له التصليح بعد مرور ثلاثة أيام عمل، تم الاتفاق عليها عرفاً بين الشركات للكشف المشترك وتقدير قيمة التصليح».

وأضاف: «بعد مرور الأيام الثلاثة، يتم تصليح السيارة مباشرة من قبل الشركة المؤمن لديها، سواء تم الاتفاق أو لا، ثم تأتي بعد ذلك مسألة الاسترداد من شركة تأمين المتسبب في الضرر، دون علاقة للمؤمن له المتضرر من الحادث بذلك».

ولفت حمادة إلى أن «وقت التصليح نفسه داخل الوكالة أو ورشة التصليح الخارجية، يعتمد على قوة الحادث، وقطع الغيار المطلوبة، وغيرهما، أما تقدير قيمة التصليح والتوافق عليها، فيجب أن يكون خلال ثلاثة أيام عمل، كما أن منح سيارة بديلة يجب أن يكون من اليوم الأول لوقوع الحادث وتسليم السيارة المتضررة لشركة التأمين وفقاً للقانون».

وقال: «يفترض أن يكون هناك ثقة بين الشركات، كما يجب أن يكون هناك تعاون ومرونة في تصليح الضرر الواقع على المتضرر، لما لذلك من أهمية للحفاظ على سمعة الشركة والقطاع بأكمله».

• تصليح السيارة داخل الوكالة، إذا كانت في السنة الأولى، أو لوجود شرط في الوثيقة بذلك، حتى 10 آلاف درهم.

• لا علاقة للمتضرر من الحادث بمسألة «الاسترداد» بين شركتي التأمين، وحق المتضرر مضمون ولو لم يكن لديه تأمين.

• اتحاد الإمارات للتأمين أكد حق «المتضرر» بمركبة بديلة من أول يوم وقع فيه الحادث.