على هامش الاجتماع ال 57 لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بدول مجلس التعاون الخليجي، أقيم أمس الأربعاء، لقاءً تعريفياً بنظام مد الحماية التأمينية، حضره أعضاء اللجنة الفنية من الدول المشاركة، وأصحاب العمل، والمواطنين الخليجيين العاملين في الإمارات من الخاضعين للنظام.

وأتاح اللقاء فرصة لتسليط الضوء على آخر تطورات تطبيق النظام، والتشريعات الجديدة المستحدثة، على قوانين التقاعد في دول الخليج مؤخراً، والتزامات جهات العمل، والمؤمن عليهم، في ظل هذه التغيرات.

ويمثل اللقاء فرصة جيدة للتواصل بين، ممثلي أجهزة التقاعد في دول الخليج، والمواطنين الخليجيين، وأصحاب العمل كافة، للاطلاع على مستجدات نظام مد الحماية، الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الخامسة والعشرين، التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004.

واستعرض المشاركون خلال اللقاء، آخر تطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة، سواء من جهة أصحاب الأعمال، أوالأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل، من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه، وفق النظم واللوائح المعتمدة، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام، وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.