قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك، وصل إلى نحو ملياري دولار (7.7 مليارات درهم) في عام 2023، فيما تخطط الوزارة لإصدار خطة بقيمة خمسة مليارات درهم للربع الأول من العام الجاري».

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش مشاركته في «المنتدى المالي الآسيوي» في هونغ كونغ، أن «إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في عام 2023، شهد طلباً قوياً، وسجّل عطاءات بقيمة 8.3 مليارات درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرات».

وأكد الخوري مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات، إذ استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلباً قوياً، حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من خمس مرات في المتوسط.

وأوضح أن «المنتدى يوفر فرصة مهمة للتفاعل ومواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين للدولة والمؤسسات الدولية، كما يدعم توطيد علاقة الإمارات المتينة والاستراتيجية مع هونغ كونغ».

ولفت إلى أن «دولة الإمارات تُعدّ أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في الشرق الأوسط، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 22.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، كما وقّع الجانبان في يونيو 2019 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، بهدف بناء بيئة استثمارية مواتية».

وعن أهم القضايا المالية والاقتصادية التي تستعرضها وزارة المالية، خلال مشاركتها في المنتدى، قال الخوري إن «الوزارة ستطرح إسهاماتها في جهود التنويع الاقتصادي، بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط، والتحوّل نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات».

وأوضح أن «الوزارة ستستعرض كذلك تجربة الدولة في التمويل المستدام، الذي يمكنه تخفيف الأعباء المالية المباشرة لتحقيق أهداف تحوّل الطاقة، ودور مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات في تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة».

وذكر أن «الوزارة ستستعرض جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو 2023».

• الإصدارات تجذب مستثمرين ذوي جودة عالية.