قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن ترد إلى رجل 13 ألفاً و500 درهم سلمها لها مقابل توظيف خادمة، وبعد حضورها للعمل لديه اكتشف أنها دون المواصفات.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 13 ألفاً و500 درهم والفائدة وإلزامها بالمصروفات والرسوم ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بعرض خادمة عليه واستلمت منه مبلغ المطالبة، وبعد توفيرها للخادمة تبين أنها دون المواصفات المطلوبة، فقام بردّها للمدعى عليها واستلمتها منه ولم تقم بردّ المبلغ، فيما طلبت المدعى عليها خلال نظر الدعوى توجيه اليمين الحاسمة للمدعي.

من جانبها قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي فحلفها بصيغة: «أقسم بالله العظيم أن المدعى عليها عرضت عليّ خادمة واستلمت مني مبلغ 13 ألفاً و500 درهم، وبعد توفيرها للخادمة تبين لي أنها دون المواصفات فرددتها للمدعى عليها واستلمتها مني ولم تقم بردّ المبلغ لي، وأن ذمتها مشغولة لي بمبلغ 13500 درهم لصالحي، والله على ما أقول شهيد».

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة ملك الخصم، له أن يوجهها إلى خصمه عندما يعوزه الدليل على صحة دعواه متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع، ويترتب على حلف اليمين أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها بما لا يجوز للخصم بعدها طلب إثبات ذلك بالبينة أو بندب خبير وغير ذلك، مشيرة إلى أن المدعى عليها طلبت توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بخصوص المبالغ المسلمة إليها، وقد قامت المحكمة بتوجيهها للمدعي وحلفها أمام المحكمة، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة مديونية المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 13 ألفاً و500 درهم، وبإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.