كشفت عملية دولية لإنفاذ القانون أطلق عليها اسم «العدالة الخضراء»، وشاركت فيها دولة الإمارات، عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون، وأسفرت عن اعتقال 25 مشتبهاً به، ومصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع، وتجاوزت قيمة المضبوطات 32 مليون دولار أميركي.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه في «إكس»: «تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم الجهود العالمية لحماية البيئة، وفي إطار المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، شاركت الإمارات في عملية (العدالة الخضراء) الدولية مع البرازيل وبيرو وكولومبيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية. واستهدفت العملية التي دامت أسبوعاً، مكافحة جرائم بيئية في منطقة الأمازون، وأسفرت عن اعتقال 25 مشتبهاً به ومصادرة مضبوطات بأكثر من 32 مليون دولار، بما يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة على مستوى العالم».

وذكرت وزارة الداخلية أن العملية التي أطلق عليها اسم «العدالة الخضراء» وجّهت ضربة قاصمة لجماعات الجريمة المنظمة، من خلال مصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع، و37 معدة من معدات الصيد غير المشروع، و229 من المعدات المستخدمة للتعدين غير المشروع، وأكثر من 10 آلاف و498 متراً مكعباً من الأخشاب الناجمة عن عمليات قطع الأشجار غير المشروع.

وأضافت أن عملية «العدالة الخضراء» الدولية، حصلت على دعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، واستهدفت بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون.

وكانت العملية المشتركة قد جرت ما بين 24 و30 يونيو الماضي، بتنسيق وتخطيط من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، إحدى مبادرات وزارة الداخلية الإماراتية، للحصول على معلومات استخباراتية لتمكين الأجهزة المعنية من إجراء تحقيقات شاملة حول شبكات الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية، حيث أصبح الممر الحدودي الثلاثي الواقع داخل غابات الأمازون المطيرة (حيث تلتقي كولومبيا وبيرو والبرازيل)، ممراً لأنشطة إجرامية، مثل تهريب السلع غير المشروعة، والصيد غير المشروع للحياة البحرية والبرية، وإزالة الغابات، والتعدين غير القانوني.

وقد أسفرت عملية «العدالة الخضراء» أيضاً عن مصادرة مواد مختلفة مهربة مستخدمة في تنفيذ الجرائم البيئية.

وتعليقاً على العملية، صرحت مدير عام مكتب الشؤون الدولية، منسقة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في وزارة الداخلية الإماراتية، المقدم دانة المرزوقي، قائلة، إن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون (I2LEC)، نمت منذ تأسيسها في عام 2023 لتصبح تعاونية دولية قادرة على إحداث التغيير الحقيقي المنشود في مجال حماية البيئة في العالم.

وتابعت: «بصفتي منسقة المبادرة، أشعر بالفخر وأنا أشهد تحقق رؤيتنا على أرض الواقع، التي تجسدت في الاستجابة العالمية المنسقة للجرائم البيئية».

وقالت إن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، بدءاً من المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف إلى عقد عشرات التدريبات، تظل جادة في عملها لدعم العمليات المستقبلية وتمكين وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لحماية مواردها الطبيعية الثمينة.

وأكدت أن «النتائج التي حصلنا عليها في عملية (العدالة الخضراء) أضيفت إلى الخريطة الحرارية للجرائم البيئية، وسيتم تحليل النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي».

جدير بالذكر أن الجرائم البيئية التي تم رصدها تعد من الجرائم الأساسية المرتبطة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال. وصرح مفوض الشرطة الفيدرالية البرازيلي نائب مدير التعاون الدولي، فابيو ميرتنز، قائلاً: «لاشك في أن التأثير الإيجابي لعملية العدالة الخضراء في مكافحة الجرائم البيئية في الأمازون لا يقدر بثمن، فإضافة إلى النتائج الردعية الكبيرة الناتجة عن العملية، فإن الجهود المنسقة بين البرازيل وبيرو وكولومبيا ودولة الإمارات، تحت قيادة مشروع المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، تمثل لحظة فارقة في مسار الحفاظ على البيئة وكبح جماح الأنشطة غير القانونية في المنطقة».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن نجاح عملية العدالة الخضراء ما هو إلا بداية لسلسلة طويلة الأجل من الأنشطة العملياتية التي تستهدف الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية في منطقة الأمازون».

بدوره، قال رئيس المديرية البيئية بالشرطة الوطنية في بيرو، الجنرال غريغوريو مارتن فيلالون تريلو: «أعرب عن خالص شكري وامتناني لجميع عناصر إنفاذ القانون المخلصين الذين لولا جهودهم الدؤوبة لما كُتب النجاح لعملية (العدالة الخضراء)، فقد أدت احترافيتهم وكفاءتهم العملياتية تحت قيادة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، إلى تحقيق نجاح استثنائي. ومثل هذه الإجراءات تمثل الخطوات الأولية في التزامنا الدائم بحماية الأمازون، كما تؤكد حرصنا على حفظ الكنوز الطبيعية التي لا تقدر بثمن على كوكب الأرض، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر استدامة».

واعتبر مدير عام إدارة شرطة الدرك وحماية البيئة في كولومبيا، العميد ويليام كاستانيو، عملية العدالة الخضراء «شهادة لقوة التعاون الدولي في معالجة التحديات البيئية العاجلة».

وقال: «تفخر كولومبيا بدورها المهم في وأد الأنشطة الإجرامية في أحد أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في منطقة الأمازون. وقد اتخذنا بفضل رؤية وتنسيق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، خطوة كبيرة إلى الأمام لرفع مستوى الحماية البيئية في ممر الحدود الثلاثي الواقع تحت تهديد الشبكات الإجرامية المحلية لسنوات».

ومن المتوقع تنفيذ مزيد من عمليات الضبط للمواد غير المشروعة، وتنفيذ توقيفات في إطار التحقيقات الجارية، والتنسيق بين الأطراف المشاركة في العملية، حيث تمثل هذه الجهود بداية لمسعى عالمي طويل الأمد لمكافحة الجرائم في أحد أكثر الشرايين البيئية حيوية في العالم.

منصة عالمية

أطلقت المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في عام 2023، بقيادة وزارة الداخلية في دولة الإمارات وبشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد منصة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وبناء القدرات، والبحث بشأن الجرائم التي تؤثر في البيئة والتغير المناخي.

سيف بن زايد:

«العدالة الخضراء» دامت أسبوعاً واستهدفت مكافحة جرائم بيئية في منطقة الأمازون.

العملية أكدت أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة.