أكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل دعم قطاع نخيل التمر على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور الذي انطلقت فعالياته، الاثنين، وتنظمه الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو».

وأضافت آمنة الضحاك، أن الدولة عملت على تنفيذ عدد كبير من المشاريع والبرامج التي من شأنها مكافحة سوسة النخيل الحمراء، بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الأطراف، وثمنت أهمية إنشاء الصندوق الائتماني لاستئصال سوسة النخيل الحمراء عام 2019 لوضع استراتيجية إطارية.

وقالت: «نلتقي بعد خمس سنوات من العمل الجاد للوقوف على كل ما تم إنجازه بدقة من طرف (الفاو) بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بالدول المنتجة للتمور ضمن البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء».

من جهته، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد ل«الفاو»، بجهود الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة في البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء، وتعاونهما المثمر في تنفيذ متطلبات البرنامج، بما يحقق الفائدة المرجوة، كونها تعد من الآفات عابرة للحدود وذات تأثير خطير.

فيما لفت الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الثاني، يأتي بعد خمس سنوات استكمالاً للاجتماع الأول الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة في 9 مارس 2019 بالتوازي مع حفل تكريم الفائزين في دورتها الحادية عشرة، إذ صدر عن الاجتماع، إعلان أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء إلى جانب وضع استراتيجية إطارية لاستئصالها، وإنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ الاستراتيجية بمساهمة من الدول المتضررة.

واستعرض الدكتور ثائر ياسين مدير البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء في المكتب الإقليمي ل(الفاو) نتائج ما تم تحقيقه من البرنامج، وذلك خلال المؤتمر الوزاري لوزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور.

وأشار إلى أن نتائج الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، أوضحت أن الكلفة السنوية لبرنامج مكافحة السوسة في مصر تزيد على 5.7 مليون دولار، وفي السعودية تزيد على 34.4 مليون دولار، ما يعني أن الدول المنتجة للتمور تتكبد خسائر فادحة في المحصول والمكافحة بالطرق التقليدية، ما يؤكد أهمية مد جسور التعاون الإقليمي بين الدول المنتجة للتمور للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

(وام)