استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 6.22 مليارات درهم على مدار أربع جلسات تداول، مع تركيز المتعاملين على القطاعات الرئيسة، مثل العقار والمالية والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 4.49 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.73 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 1.64 مليار سهم، من خلال أكثر من 127.46 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في نهاية جلسة، أمس، إلى نحو 3.416 تريليونات درهم، موزعة بـ2.733 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و683.444 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

إلى ذلك، عزز المستثمرون الأجانب، والمؤسسات الاستثمارية، مشترياتهم في الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة أمس.

وتجاوز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 1.93 مليار درهم خلال تلك الفترة، بدعم رئيس من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية.

وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب «صافي شراء» في سوق دبي المالي بقيمة 1.72 مليار درهم، خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم «مشتريات» في الأسهم المدرجة بقيمة 13.83 مليار درهم، مقابل «مبيعات» بنحو 12.11 مليار درهم.

بدوره، حقق الاستثمار المؤسسي «صافي شراء» بقيمة تجاوزت 210.5 ملايين درهم، بعد إجمالي «مشتريات» بقيمة 21.16 مليار درهم، مقابل إجمالي «مبيعات» بنحو 20.95 مليار درهم.

وخلال تلك الفترة أيضاً، سجل المستثمرون العرب «صافي شراء» في سوق دبي المالي بقيمة تبلغ نحو مليوني درهم، بعد تحقيق «مشتريات» بقيمة 2.407 مليار درهم، مقابل «مبيعات» بنحو 2.405 مليار درهم.

وجاء ذلك في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ، للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية أسواق المال المحلية.

وتعكس زيادة استثمارات المؤسسات في الأسهم المدرجة، الثقة بآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لاسيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية، مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة للمؤسسات والمحافظ المحلية والأجنبية.