قام جهاز الرقابة المالية بتعميم «دليل الحوكمة المؤسّسية للجهات الحكومية في دبي»، بهدف توحيد مفاهيم ومبادئ الحوكمة وتحقيق أهدافها، ومن أهمها الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وتطوير أدائها المؤسّسي، إضافة إلى تعزيز الشفافية وضمان المساءلة وحماية حقوق أصحاب المصلحة.

يأتي ذلك، في إطار حرص دبي على بناء منظومة حوكمة متكاملة للجهات الحكومية تخدم في الارتقاء بالأداء المؤسسي على مستوى الإمارة.

ويُطبَّق الدليل على الجهات الحكومية باستثناء الجهات التي لديها تشريعات معتمدة من السلطات المختصة، والأنشطة المتصلة بالأعمال القضائية والعسكرية والمدنية النظامية.

وأكد مدير عام جهاز الرقابة المالية، عبدالرحمن الحارب، أهمية دليل الحوكمة المؤسّسية للجهات الحكومية الذي يُعدّ بمثابة خريطة طريق شاملة توضح المبادئ والمعايير الأساسية للارتقاء بالأداء الحكومي في دبي.

وفي ما يخص الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الدليل، قال الحارب: «تمت مناقشة الدليل مع كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، كما عُقدت مجموعة جلسات تعريفية بالدليل مع بعض الجهات الحكومية».