أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، أن السنوات الأخيرة شهدت ارتقاء في جودة مؤسسات التعليم بالدولة، وخصوصاً فيما يتعلق بمعايير القبول بالجامعات، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي وإلزامي على اجتياز اختبار "إمسات" كأداة للقبول بالجامعات، لافتاً إلى أنه خلال العام 2021 كان هناك توحيداً في معايير القبول بالجامعات، ثم قامت الوزارة عام 2023 بتطوير سياسة القبول بالجامعات عبر مسارين الأول ألغى إلزامية شرط اجتياز اختبار "إمسات" تحديداً، وأتاح اختبارات مماثلة متنوعة تناسب التخصصات التي يقبل عليها الطلبة.

وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني حول "اختبارات إمسات"، وجّهته النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم: "حرصنا في المسار الثاني على تسهيل القبول الجامعي للطلبة من خلال تنويع التخصصات في الجامعات".

وأضاف: "الوزارة حريصة على مستقبل أبنائنا الطلبة، ولذلك تم تحديث معايير القبول بالجامعات بشكل أكثر دقّة ووضوح، للتأكد من توافر مقاعد دراسية في التعليم العالي لكل طلبة الثانوية بغض النظر عن اجتياز اختبارات إمسات أو غيرها من الاختبارات المماثلة، وذلك من خلال استحداث نظام التسجيل الموحد وبرامج تعليمية وتخصصية مثل برنامج التجسير، تناسب من لم يحالفهم التوفيق في اجتياز اختبارات إمسات وغيرها".