وافق المجلس الوطني الاتحادي، أمس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2023، فيما أظهرت البيانات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كل القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.

وخلال الجلسة، قال وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي: «نحن مكلّفون بتوفير مقاعد لجميع الطلبة في التعليم العالي، من خلال وضع خيارات تتيح لجميع الطلبة بمن فيهم من لم يحالفهم التوفيق في اجتياز اختبارات إمسات وغيرها، الحصول على مقاعد تناسب قدراتهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي».

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، طارق حميد الطاير، والتي خُصّصت لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2023، بحضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة.

5 أسئلة برلمانية

وشهدت الجلسة توجيه خمسة أسئلة برلمانية لثلاثة وزراء، بينها ثلاثة أسئلة لوزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، الأول من النائب الثاني لرئيس المجلس، مريم ماجد بن ثنية، حول «اختبارات إمسات»، ردّ عليه الوزير بالتأكيد أن السنوات الأخيرة شهدت ارتقاءً في جودة مؤسسات التعليم بالدولة، خصوصاً فيما يتعلق بمعايير القبول بالجامعات، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي وإلزامي على اجتياز اختبار «إمسات» كأداة للقبول بالجامعات، لافتاً إلى أنه خلال العام 2021 كان هناك توحيد في معايير القبول بالجامعات.

وقال الوزير: «قامت الوزارة عام 2023 بتطوير سياسة القبول بالجامعات عبر مسارين، الأول ألغى إلزامية شرط اجتياز اختبار إمسات تحديداً، وأتاح اختبارات مماثلة متنوعة تناسب التخصصات التي يقبل عليها الطلبة، كما حرصنا في المسار الثاني على تسهيل القبول الجامعي للطلبة من خلال تنويع التخصصات في الجامعات».

وأضاف: «الوزارة حريصة على مستقبل أبنائنا، وفي الأعوام السابقة كان هناك من يتخرّج ولا يجتاز الحد الأدنى للقبول بالجامعات، ولكن نحن مكلّفون بوضع خيارات بأن كل طالب يتخرج يحصل على مقعد يناسب قدراته، ولذلك تم استحداث برامج فنية تطبيقية في كليات التقنية العليا تتماشى مع جميع الطلبة، وهناك خيارات وبرامج تطبيقية وفنية يستطيع أن يلتحق بها الطالب، وبناءً على الدفعة الحالية فإن جميع الطلبة لهم مقاعد في التعليم العالي، وهناك برامج التجسير وبرامج فنية، تناسب من لم يحالفهم التوفيق في اجتياز اختبارات إمسات وغيرها».

ولفت الوزير إلى أن هناك 19 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات «إمسات»، بما يعادل 700 اختبار سنوياً، مشيراً إلى أن عدد المراكز المعنية بإجراء اختبارات القبول بالجامعات يصل إلى 40 مركزاً في الوقت الحالي، ويتم العمل حالياً على رفع هذا العدد إلى 60 مركزاً قريباً.

ورداً على سؤال وجّهته عضوة المجلس، نجلاء علي الشامسي، حول «الحاجة لكليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية»، أوضح الوزير أن العمل في القطاع العقاري بالدولة في مهن مثل الوساطة أو المطوّرين، لا يتطلّب الحصول على شهادات جامعية، بل يحتاج إلى دورات تأهيلية لمساعدتهم على تطوير أنفسهم مهنياً.

وقال: «طرح البرامج والتخصصات الجامعية هو أمر متروك للعرض والطلب في سوق العمل، وتحدّده الجامعات بناءً على دراسات عدّة للمعطيات الأكاديمية»، لافتاً إلى أن المركز الوطني للمؤهلات الذي يعني بتوفير البرامج والدورات الأكاديمية المناسبة لسوق العمل، سيقوم بالتواصل مع الجهات المحلية المعنية، لاعتماد شهادات مهنية في القطاع العقاري، سواء في الوساطة أو المطوّرين.

بيانات مالية موحدة

وناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2023، حيث وافق الأعضاء على مشروع القانون، كما استمعوا إلى عرض قدّمه وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، حول مهمة وزارة المالية في توجيه الموارد المالية للاتحاد، بهدف تحقيق مستهدفات التنمية، وضمان سعادة شعب الاتحاد، والإسهام في توفير الأمن والعيش الكريم وجودة الحياة لأبناء الوطن، أوضح خلاله أن العام الماضي شهد العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كل القطاعات الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن البيانات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في 2023، أظهرت إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كل القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.

وبيّن الوزير أن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم، مع تعيين 2248 مواطناً، وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليارات درهم، لضمان جودة حياة أفضل لكل أطياف المجتمع.

وقال: «تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها، كما تم صرف أكثر من 5.3 مليارات درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية، وفقاً لأهم المعايير العالمية، وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية، وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.

وقال، إن الحكومة أنفقت 10.6 مليارات درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي، وتطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة، كما صرفت الحكومة الاتحادية 7.8 مليارات درهم في قطاع الدفاع والأمن، حيث يبقى الأمن والأمان من الميزات الاستثنائية في دولة الإمارات.

أسئلة إضافية للاختبارات

أفادت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، بأن الأسئلة الإضافية في الاختبارات تعتبر أسئلة معيارية وضعت بغرض تطوير التقييم، وتحديد مستوى قدرات وإمكانات الطلبة، لافتة إلى أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي استفادت من الأسئلة الإضافية في السنوات الماضية بعمليات قياس وتحليل البيانات.

وقالت الوزيرة رداً على سؤال برلماني وجّهته عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة مريم عبيد البدواوي، حول «إلغاء درجات الأسئلة الإضافية لطلاب الصف الثاني عشر»: «أسهمت الأسئلة الإضافية كذلك في وضع الخطط لتحسين منظومة التعليم الوطني، ولرفع جاهزية الطلبة، ووضع الخطط الداعمة لهم»، مؤكدة أنه يتم بناء الاختبارات وفق مواصفات مجدولة، وهيكل معلن لقياس نتاجات التعليم والمهارات للمنهج الدراسي المقرر، بحيث تتنوع فقرات الاختبار لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، مع الأخذ في الاعتبار عامل الزمن لكل من أقسام الاختبار الورقي والإلكتروني.

مشاريع الشباب

أكد وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان النيادي، أن المؤسسة الاتحادية للشباب تحرص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الشاملة، للتعامل مع التحديات التي تواجه مشاريع الشباب، وضمان نجاحها واستمراريتها، منها إطلاق برنامج متخصص في مجال المال والادخار وريادة الأعمال، من خلال محور «الاقتصاد»، الذي يأتي ضمن برامج الأجندة الوطنية للشباب 2031، المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقّر، لافتاً إلى أن البرنامج المتخصص يهدف إلى إعادة تأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع فعّالية الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المتاحة للشباب التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية للدولة، وذلك لضمان استمراريتها وتوسعها في الأسواق الواعدة.

وقال الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني وجّهته عضوة المجلس الوطني الاتحادي، منى راشد طحنون، حول «برامج تشجيع الاستثمار والتمويل للمشاريع الشبابية»: «يسهم برنامج المال والادخار وريادة الأعمال كذلك في تعزيز الثقافة المالية وإدارة الإنفاق والادخار لدى الشباب، سعياً لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتحقيق الاستقلال المالي، كما أنه يجسد التوجهات المستقبلية في أن يكون الشباب محركين وداعمين رئيسين في التنمية الاقتصادية الوطنية، بالعمل على دعم رواد الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الناشئة والواعدة، وتطوير قدرات الشباب الموهوب، وتعزيز جاهزيتهم ودعم وصولهم للأسواق العالمية، فضلاً عن إسهامهم في القطاعات الحيوية للدفع بالنمو المستدام والأخضر».

وأضاف: «كما تم تكثيف البرامج التدريبية للشباب التي تغطّي جوانب ريادة الأعمال، مثل كيفية إعداد دراسات الجدوى، إدارة المشاريع، التسويق، الإدارة المالية، التوجيه والإرشاد، من خلال تنظيم لقاءات وورش عمل، عبر عقد شراكات مع مستشارين ورواد أعمال ناجحين لتوجيه الشباب وتقديم المشورة اللازمة خلال مراحل تأسيس وتشغيل مشاريعهم، وتنظيم مسابقات للمشاريع الناشئة وتقديمهم للمجتمع ضمن حملة ترويجية واسعة، ودعم حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات الناشئة التي تقدم بيئة ملائمة للابتكار، وتشجيع الشباب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مشاريعهم من خلال توفير تدريبات وجلسات توعوية حول أحدث التقنيات والأدوات».

. 19 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات «إمسات»، بما يعادل 700 اختبار سنوياً.