ما هي التبعات القانونية لعدم تنفيذ الموظف الحكومي للأحكام القضائية؟ (ل.خ - دبي)

تصدر الأحكام القضائية من السلطة القضائية، وهي واجبة التنفيذ بقوة القانون، وقد تصدر تلك الأحكام ضد الأفراد أو الشركات والمؤسسات أو الجهات الحكومية أو البنوك وذلك لإرساء مبدأ العدالة وتحصيل الحقوق لأصحابها وفق الحكم الصادر، إلا أنه قد يمتنع أحد موظفي بعض الجهات الحكومية عن تنفيذ الحكم الصادر من الجهات القضائية دون سبب أو سند قانوني يبيح له ذلك.

ولا يعلم هذا الموظف ما الآثار المترتبة على هذا الامتناع، وهي بحسب القانون جريمة يعاقب عليها وفقاً لنص المادة (294) من قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم برقم (31) لسنة 2021 «يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة».