ناقشت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

كما حضر الاجتماع، الذي عقدته اللجنة في قصر الوطن في أبوظبي، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «عقدنا اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد، وبحثنا مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، كما اطلعنا على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية الحالية، ومستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تمّ إنجازها خلال الأشهر الماضية».

وأضاف سموه: «نتائج ومؤشرات لجنة الميزانية العامة للاتحاد تعكس متانة اقتصادنا الوطني، ونموّه المستمر في مختلف القطاعات والأنشطة، وبرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وسياساتنا المالية المنضبطة سنستمر في تحقيق الريادة المالية والتنموية العالمية».

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها، عدداً من الموضوعات، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022 - 2026)، وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية لغرض إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الحسبان المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي، واتخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.

ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2025، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء.

واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية، التي شملت الإيرادات الفعلية والمحصّلة خلال الفترة الماضية من السنة المالية الجارية، وتقديرات الإيرادات المتوقّعة حتى نهاية السنة المالية 2025، بناءً على تحديث توقعات الإيرادات الخاصة بالجهات الاتحادية.

واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2024، على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تعكس المؤشرات مدى نمو الاقتصاد الوطني الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة.

كما اطلعت اللجنة على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي أنجزت خلال الأشهر الماضية من السنة المالية 2024.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65.728 مليار درهم، ومصروفات قدرها 64.060 مليار درهم.

مكتوم بن محمد:

. برؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وسياساتنا المالية المنضبطة سنستمر في تحقيق الريادة المالية والتنموية العالمية.