الشارقة: محمود محسن

أعلن اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، القبض على شبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص تدار من خارج الدولة متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني، في عملية نوعية أطلق عليها «173»، والكشف عن أموال تقدر ب 3 ملايين و11 ألفاً و854 درهماً، استولوا عليها من حسابات ترتبط ب 11 بلاغاً مجهولاً سجل لدى أجهزة الشرطة بالدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ترأسه اللواء سيف الزري الشامسي، بحضور العميد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ورؤساء الأقسام، وضباط الاختصاص، وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والأجنبية والآسيوية.

بريد وهمي

وكشف العميد عمر أحمد أبو الزود عن ورود بلاغ من شخص عربي يعمل في إحدى الشركات المرخصة في الدولة، يفيد بأنه تسلم رسالة من أحد الموردين عبر بريد إلكتروني، يطلب فيه تحديث البيانات البنكية، وبعد إجراء التحديث اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال، وتبين أن البريد الإلكتروني مزيفاً، وقام بتحويل مبلغ 85,713,52 درهماً إلى رقم الحساب البنكي المرسل من قبل الشركة الوهمية.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل فريق من خبراء الجرائم الإلكترونية للتحقق من عملية الاحتيال والقبض على الجناة، قبل التصرف بالأموال المتحصلة، وبالتدقيق الفني تبين أن البريد الإلكتروني ما هو إلا بريد وهمي، عَمد من خلاله الجناة على تغيير حرف واحد لإيهام الضحية بصحة المراسلات الإلكترونية، وكشفت المتابعة الفنية أن العملية تمت من خارج الدولة، وبمتابعة حركة الأموال مع جمع المعلومات، تم التعرف على أحد الأشخاص، الذي قام بسحب جزء من المال وقدره 20 ألف درهم، وهو من الجنسية الإفريقية، وعليه أعد كمين مُحكم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليه في منزله، وبرفقته آخرين يقطنون معه، بعد أن أثبتت الاستدلالات البحثية تورطهم وشركاء يعملون كشبكة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني.

وعُثر بحوزة المتورطين على الأدوات المستخدمة في الجريمة الإلكترونية، تمثلت في 173 بطاقة بنكية، و132 دفتر شيكات تعود لضحايا استخدمت بياناتهم البنكية، للقيام بعمليات النصب والاحتيال، كما عُثر على 21 هاتفاً ذكياً، و18 بطاقة هوية إماراتية تعود إلى ضحايا غادروا الدولة، و6 أختام لشركات وهمية على أنها شركات ذات وجود اعتباري، وضبط مبلغ مالي نقدي بقيمة 95,320 درهماً متحصلة من عمليات السحوبات، التي تتم من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية.

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن إجراءات البحث كشفت أن الجناة عمدوا على شراء 173 حساباً من أصحابها الأصليين بعد أن غادروا الدولة، وأن تلك الحسابات مع البطاقات البنكية تدار من قبل الشبكة الإجرامية الإلكترونية، ويقومون بتحويل الأموال حال الاستيلاء عليها من حساب إلى آخر لتضليل أي جهة شرطية تقوم بالمتابعة، مشيراً إلى أن المختصين التقنيين بشرطة الشارقة رصدوا التحركات البنكية بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.

جرائم مستحدثة

ولبيان نوعية الجرائم الإلكترونية المستحدثة، التي تمس الأمن المجتمعي والتوعية بها تحدث الملازم أحمد بالحاي والملازم نوف عبدالرحيم الهرمودي، عن 4 جرائم إلكترونية كثرت بلاغاتها في الآونة الأخيرة، وهي: «إعلانات الوظائف الوهمية»، و«المواقع الإلكترونية الوهمية»، و«الانتحال الإلكتروني للهيئات والمؤسسات» و«الاختراقات الإلكترونية».

وأوضحا أهمية الوعي بتلك الجرائم التي تتصدر المشهد الآن في عمليات النصب الإلكتروني، كون جميع تلك الجرائم ترتبط بحاجات الناس التي قد يغفل بعضهم عن التدقيق في المحتوى، أو بروابط الجهات والمؤسسات التي تكون عادة مستنسخة لمواقع رسمية، مع إجراء تغيير طفيف لا يلحظه المستخدم، ويقوم الضحية بوضع المعلومات البنكية في تلك المواقع ليتفاجأ بعدها بسحوبات كبيرة من حسابه البنكي، وحذرا من التعامل مع المواقع الإلكترونية أو ما ينشر عبر برامج التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية.